قال مصدر سياسي يمني إن "اجتماع المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر مع ممثلي المكونات السياسية اليمنية انتهى دون التوصل إلى أي اتفاق لحل الأزمة الناجمة عن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته يوم الخميس الماضي". وأضاف المصدر السياسي في تصريحات لوكالة الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "الاجتماع الذي عُقد مساء اليوم الثلاثاء بين المبعوث الأممي والمكونات الموقعة على اتفاق "السلم والشراكة"، الذي تم توقيعه عشية سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، لم يحسم الخلاف حول الرؤى المقدمة لحل الأزمة".
وأوضح أن المجتمعين اتفقوا على مواصلة النقاش غدا الأربعاء من أجل بلورة المخرج المناسب من بين المقترحات المقدمة من قبل مختلف الأطراف، حيث أن كل طرف متمسك بمقترحه.
ووفق المصدر ذاته، فإن أبرز المقترحات المقدمة هو تشكيل مجلس رئاسي وهو الطرح الذي تتبناه جماعة الحوثي بينما يشترط حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح، عرض استقالة الرئيس هادي على مجلس النواب (البرلمان) وهو وحده من يقبلها أو يرفضها، وفي حال وافق عليها يتولى رئيسه يحيى الراعي، المنتمي لحزب المؤتمر، مهام الرئيس مؤقتا.
وفي وقت سابق، قال بن عمر، إنه "مستمر في بذل الجهود لمساعدة اليمنيين في إرجاع العملية السياسية إلى مسارها الصحيح من خلال الاجتماع مع كافة الأطراف السياسية المعنية".
وأشار إلى أنه "سيستمر خلال الأيام المقبلة في بذل جهوده الحثيثة والاجتماع مع كافة الأطراف السياسية المعنية".
وخلال يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي، دارت اشتباكات شرسة متقطعة بين قوات الحرس الرئاسي ومسلحين حوثيين في عدة مواقع بصنعاء، بينها محيط منزل الرئيس المستقيل هادي، انتهت بسيطرة الحوثيين على قصر الرئاسة في العاصمة التي اجتاحها مسلحون حوثيون يوم 21 سبتمبر/ أيلول الماضي قبل أن يتوسعوا إلى محافظات شمالية وغربية ذات أغلبية سنية.
ويوم الخميس الماضي، قدّم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، استقالته، إلى البرلمان، بعد وقت قصير من استقالة حكومة خالد بحاح.
وأجّل مجلس النواب اليمني جلسته التي كانت مقررة، أمس الأحد، للنظر في استقالة هادي إلى موعد لاحق لم يتحدد بعد، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله.
