صرح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن قانون الاستثمار الذي تعمل لجنة الإصلاح التشريعي على إعداده حاليا سيكون من أفضل القوانين التي تشجع الاستثمار في العالم. جاءت تصريحات محلب للمحررين البرلمانيين قبل ترأسه اجتماع الجلسة العامة للجنة الإصلاح التشريعي بمقر مجلس النواب لمناقشة عدد من مشاريع القوانين التي أعدتها اللجان الفرعية. من جهته، قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن مشروع قانون الاستثمار سيتم الانتهاء منه قبل نهاية الإسبوع المقبل، وذلك بعد أن عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي اجتماعات مع الهيئات ذات الصلة، ورجال الأعمال. ويناقش اجتماع الجلسة العامة للجنة الإصلاح التشريعي عددا من مشاريع القوانين في مقدمتها، مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والمعد بمعرفة وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وعدد من المشاريع التي قامت لجنة التشريعات الاقتصادية بدراستها منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنه 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنه 1976 بشأن السجل التجاري. كما تناقش اللجنة العليا للإصلاح التشريعي عدة مشروعات قوانين قامت لجنة التشريعات الاجتماعية بدراستها، وهي: مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنه 1996، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنه 2010، ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الرياضة. كما يناقش المشاركون في الجلسة العامة للجنة الإصلاح التشريعي مشاريع قوانين قدمتها لجنة التشريعات الإدارية وهي: مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القوانين التالية: قانون رقم 38 لسنه 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية، وقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنه 1986.
