دعا اتحاد "القوى الوطنية" الممثل للكتل السنية في البرلمان العراقي، اليوم الاحد، رئيس الوزراء حيدر العبادي لإيقاف قرار لوزارة الداخلية ينص على انهاء خدمة مئات الضباط وإحالتهم إلى التقاعد، مشيراً إلى أن القرار هدفه إخفاء الحقائق بشأن سقوط الموصل بيد "داعش" قبل أشهر. وفي مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان ببغداد، اليوم الأحد، قال أحمد الجبوري النائب عن اتحاد القوى الوطنية العراقية "تفاجئنا اليوم بصدور أوامر إدارية من وزارة الداخلية بإعفاء مئات الضباط الذين قاتلوا تنظيم "داعش" قبل وبعد سقوط الموصل". ودعا الوزارة إلى مراجعة القرار وإنهاء أوامر الاعفاء، معتبراً أن السبب الحقيقي لإعفاء الضباط هو "استهداف شخصيات معينة، لم يسمّها، ولإخفاء حقيقية ما حدث من انهيار أمني في الموصل مركز محافظة نينوى يونيو/حزيران الماضي. ولفت الجبوري إلى أن غالبية الضباط الذين تم إعفاؤهم من محافظاتكركوك (شرق) ونينوى وصلاح الدين(شمال)، وغالبية سكان المحافظات الثلاثة من السنة. وأشار إلى أن الاتحاد طالب وزير الداخلية محمد سالم الغبان بالتحقيق بموضوع إعفاءات الضباط، لم يبيّن طريقة المطالبة، وأن الوزير شكل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات أوامر إنهاء الخدمة، دون أن يورد تفاصيل أكثر. ولم يتسنّ التأكد مما ذكر النائب من مصدر مستقل، كما لم يتسن الحصول على تعليق رسمي من الداخلية أو رئاسة الوزراء على ما ذكره. وتخوض قوات من الجيش والشرطة العراقية وميليشيات مسلحة موالية لها وقوات البيشمركة (جيش إقليم شمال العراق) الكردية معارك ضارية ضد تنظيم "داعش" في أغلب مناطق محافظات شمال وشرق وغرب البلاد التي وقعت تحت سيطرة داعش بعد سقوط الموصل 10 يونيو/حزيران الماضي، بغية استعادة السيطرة عليها. ويشن تحالف غربي – عربي، بقيادة الولاياتالمتحدة، غارات جوية على مواقع ل "داعش"، الذي يسيطر على مساحات واسعة في الجارتين العراق وسوريا، وأعلن في يونيو/ حزيران الماضي قيام ما أسماها "دولة الخلافة"، ويُنسب إليه قطع رؤوس رهائن وارتكاب انتهاكات دموية بحق أقليات.
