قال المحامي كامل مندور، دفاع القيادي الإخواني خيرت الشاطر، خلال مرافعته اليوم الثلاثاء، في قضية التخابر التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين، إن قضية التخابر مرتبطة بقضية اقتحام السجون ارتباطًا لا يقبل التجزئة. وأوضح مندور أن الاتهامات الواردة بالتخابر متعلقة بفكرة اختلال الشريط الحدودي لسيناء والانتقال إلى الوادي واقتحام السجون وتهريب أعداد غفيرة من المسجونين، مشيرًا إلى أن الاتهامات متداخلة في القضيتين ولا يمكن أن يحاكم المتهمون عليها مرتين. وتابع مندور قائلا: إن النيابة ورطتنا بإحالة القضيتين بنفس المتهمين ونفس الاتهامات وفصلت بينهما برقمين مختلفين، والحمد لله أنهما أمام محكمة واحدة، إذا يتعين على المحكمة ألا تكرر الأحكام على المتهمين في القضيتين وتعاقبهم بالعقوبة الأشد. طالب المحامي كامل مندور إما بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد، أو إصدار قرار بوقف قضية التخابر لحين الفصل في دعوى قضية اقتحام السجون باعتبار أن ثبوت الاتهامات في الثانية لأزمة لثبوت التهمة في الأولى. وأوضح مندور أنه بعد ثورة 25 يناير أصدر المجلس العسكري إعلانًا دستوريًا صاغه للأمة فردان أحدهما القيادي الإخواني صبحي صالح المتهم في قضية اقتحام السجون، مشيرًا إلى أن المجلس استعان بجماعة الإخوان وجعلها سندًا له في هذه الفترة إلى عام 2012 التي أجريت فيها الانتخابات الرئاسية وحصدت فيها الجماعة أصوات المصريين في انتخابات نزيهة شهد لها العالم بأسره، وعقب ذلك خضعت جماعة الإخوان إلى قانون الجمعيات الأهلية. وأوضح مندور أن ما سبق يدل على مشروعية جماعة الإخوان في هذه الفترة وأنها لم تؤسس على خلاف أحكام القانون، بل أنها من ساهمت في وضع الدساتير والقانونين وأسست للديمقراطية وتعاونت مع المؤسسات الحاكمة.