قال المحامي كامل مندور، دفاع نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر، إن موكله صدر ضده حكم محكمة الجنايات العسكرية العليا التي عاقبته في عام 2007 بتولي وإدارة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتم حبسه إلى أن صدر قرار بإخلاء سبيله بعفو رئاسي في مارس 2011. حيث تضمن هذا القرار سقوط جميع هذه التهم عنه، مشيرًا إلى أن قرار إحالة يتهمه بالتخابر من عام 2005 وحتى 2011، هو ما يخالف المنطق لوجود الشاطر في السجن، دافعًا بعدم جواز نظر الدعوى. ودلل مندور، خلال استماع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، لمرافعته، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر"، على مشروعية جماعة الإخوان، حيث استعان المجلس العسكري بالإخوان في صياغة الإعلان الدستوري عقب استفتاء 19 مارس. وأوضح مندور، أن جماعة الإخوان خضعت الى قانون الجميعات الأهلية، لم تؤسس على خلاف أحكام القانون، بل إنها من ساهمت في وضع الدساتير والقانونين وأسست للديمقراطية وتعاونت مع المؤسسات الحاكمة. ويحاكم الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسايق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملوا لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.