فشل مشروع القرار الفلسطيني في الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة في مجلس الأمن. صوتت ثمان دول لصالح القرار ودولتان ضده في حين امتنعت خمس دول عن التصويت. وأفادت سفيرة الولاياتالمتحدةبالأممالمتحدة سامنثا باور بأن واشنطن صوتت ضد مشروع القرار الفلسطيني بإنهاء "الاحتلال الإسرائيلي عن الضفة الغربية والقدس الشرقية" انطلاقا من كونها ترفض الإجراءات الأحادية التي تضر بعملية السلام. وقالت باور إنه "لا يجب أن يترجم تصويت اليوم على أنه نصر للوضع القائم"، معربة عن أمل الولاياتالمتحدة في أن يدعم من يشاطرونها نفس التوجه الجهود الهادفة إلى إرساء السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأضافت باور أنه خلال الفترة الماضية، ما من دولة استثمرت في السلام في الشرق الأوسط أكثر من الولاياتالمتحدة. فيما أكدت مصادر صحفية إن مشروع القرار الفلسطيني سيحظى بدعم تسعة أعضاء في مجلس الأمن، وفق التوقعات العربية، ومن بين المصوتين بالإيجاب فرنسا ولوكسمبورغ. وترجح التوقعات، حسب أبي صعب، أن تستخدم الولاياتالمتحدة حق النقض الفيتو. وقال السفير الروسي لدى مجلس الأمن لمراسل قناة "الحرة" إن روسيا ستصوت لصالح مشروع القرار. ورجح أبي صعب أن تصوت كذلك الصين ودول أميركا اللاتينية وتشاد ونيجيريا والأردن لصالح القرار. ويتوقع أن تمتنع أسترالياوبريطانيا عن التصويت. انضمت بريطانيا إلى الولاياتالمتحدة الثلاثاء معلنة أنها لا تستطيع تأييد مشروع قرار فلسطيني جديد يدعو إلى السلام مع إسرائيل خلال عام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول أواخر 2017 . وقال السفير البريطاني لدى الأممالمتحدة مارك ليال غرانت للصحفيين إن وفد بلاده لن يؤيد مشروع القرار الفلسطيني، موضحا أن "هناك بعض الصعوبات في النص خصوصا الصياغة فيما يتعلق بالمدى الزمني وصياغة جديدة بخصوص اللاجئين". ولم يهدد ليال غرانت صراحة بأن يستخدم حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به بلاده في مجلس الأمن ضد المشروع الفلسطيني إذا طرح للتصويت. وقال دبلوماسيون غربيون إنه إذا جرى التصويت على المسودة قبل العام الجديد فإنها لن تتمكن على الأرجح من الحصول على تأييد 9 أعضاء في المجلس وهو الحد الأدنى من الأصوات اللازم لإقراره. وهذا يعني أنه لا بريطانيا ولا الولاياتالمتحدة ستحتاجان إلى استخدام حق النقض. وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن واشنطن لن تتردد في استخدام الفيتو لإسقاط المشروع الفلسطيني إذا تطلب الأمر. وغالبا أن فرنسا ولوكسمبورغ ستصوتان لصالح مشروع القرار.