احال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، البلاغ المقدم من عطية رمسيس يوسف ضد رجل الأعمال منير غبور حنا وعلاء وجمال حسني مبارك وسوزان ثابت زوجة الرئيس السابق، والذي يتهمهم بغسيل الأموال ومحاولة إجهاض الثورة، عن طريق تمويل البلطجية إلى نيابة الأموال العامة العليا. وجاء في البلاغ المقدم من أحد حاجزي مشروع مدينة الميراج- وحمل رقم 8298- أن عائلة الرئيس المخلوع قامت بإعطاء تعليمات إلى وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بتخصيص أرض بمساحة 366 فدانًا بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة إلى منير غبور حنا بتاريخ 15\12\1994 و 31\12\1995و 26\11\1996 بسعر بخس وبالتقسيط مقابل حصول علاء وجمال مبارك على قطعة أرض بمساحة 4522 مترا بقيمة 31,5 مليون جنيه لكل واحد على حدة. وأشار البلاغ إلى أن جمال وعلاء قاما بعرض قطعتي الأرض للبيع، وذلك عن طريق أحد معارفهم قبل الثورة بسعر 7 آلاف جنيه للمتر، حيث كان معروفا بقرية الميراج أن قطعتي الأرض رقم 62 و 63 ملك نجلي الرئيس السابق. وأضاف أن كل من يعملون بالقرية كانوا يقومون بإبلاغ كل الجهات المتعاملين معها بذلك لتسهيل الاجراءات, وآخرها عندما أبلغوا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي حثت شركة "سقارة" للاستثمار على إنهاء الإنشاءات في جميع قطع الاراضى المتبقية تطبيقا لنصوص التعاقد، فأخبرتهم أن قطعتي الأرض المشار إليهما ملك علاء وجمال وإذا رغبت في إنهاء البناء فيتعين عليها إبلاغهما بذلك. وذكر البلاغ أن علاء وجمال مبارك بدءا في العمل بإحدى القطع في النصف الأول من 2007 وقام محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق بعمل الرسومات الهندسية الخاصة بالأرض، لكن قاما بوقف كافة الأعمال في الأرض وسحبا المعدات لاكتشافهما وجود مشاكل كثيرة في بين غبور والعديد من الملاك. وقال مقدم البلاغ إن سوزان ثابت قامت برد الجميل إلى غبور عن طريق الإشراف على إنشاء وتجهيز حديقة سوزان مبارك للأسرة واستطاع تحقيق أموال طائلة من العمولات أو من إسناد أعمال توريد وتركيب لشركات يساهم فيها هو وأولاده. وأعطت زوجة الرئيس السابق تعليمات لوزيري الإسكان محمد ابراهيم سليمان وأحمد المغربي بالسماح لغبور بإجراء التعديلات على المخطط الأصلي لقرية "ميراج" بالمخالفة للقانون، والتي جعلته يقوم بتحويل مساحات كبيرة من ملاعب الجولف والحدائق إلى فيلات وتحويل دار المسنين إلى فندق دون دفع الفروق المستحقة للهيئة. كما سُمح لرجل الأعمال بالتعدي على 13 فدانًا في عام 2003 ودون أن يقوم بسداد قيمتها ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل قام المغربي ببيع 18 فدانًا بالأمر المباشر إلى غبور دون مزايدة وبسعر أقل من سعر السوق.
