«الخميس الماضي قررت نيابة الأموال العامة العليا حبس رجل الأعمال منير غبور 15 يوما علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 60 لسنة 2011 عرائض أموال عامة عليا والمقيدة برقم 73 لسنة 2011 حصر تحقيق أموال عامة بشأن مخالفات ارتكبها غبور من خلال شركة سقارة للاستثمارات السياحية والعقارية المملوكة له علي مساحة قدرها 17.96 فدان مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والإجراءات المتخذة لتقنين وضع الشركة علي هذه المساحة من الأراضي بسداد مبالغ مالية للهيئة مقابل هذه المساحة لا تتفق وثمنها الحقيقي، وبأن الإجراءات المتخذة لتثمين الأرض تختلف عن القواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث لم تجر أعمال المزايدة وصولا لأفضل الأسعار وذلك بالنظر إلي تميز هذه القطعة من الأرض حيث تمت مطالبة الشركة بتقنين وضعها علي ذلك التعدي بسعر التعاقد المبرم عام 95 وبعد التقدم ببعض الشكاوي عرض الأمر علي وزير الاسكان بمعرفة المستشار القانوني ليوافق المغربي بتاريخ 31/1/2007 علي تقنين وضع الشركة علي المساحة المعتدي عليها وفقا للرفع المساحي الذي تم في 16/9/2006 وهو ما يخالف القانون وقد شهد كل من عماد محمد أحمد المهندس بجهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء والاسكان ونجوي نبيه بشندي مدير عام المشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية بتعدي شركة سقارة علي مساحة من الأرض مملوكة للهيئة عن طريق نقل سور قرية ميراج لمسافة 50 مترا باتجاه طريق القاهرةالسويس الصحراوي. وبسؤال علاء محمد نسيم دراز مدير عام الكهرباء بهيئة المجتمعات العمرانية وهو المختص بتنفيذ ضبط بعض المستندات شهد بأن وزير الاسكان السابق وافق علي أن تتحمل الهيئة تكلفة خطوط الضغط المائي من هوائي إلي أرضي عن المساحة التي قنن تعدي شركة سقارة عليها وذلك بالرغم من عدم موافقة المستشار القانوني للوزير علي هذا الأمر وبعرض نتائج التحقيقات علي الدكتور النائب العام أصدر أمرا مؤقتا بمنع أحمد المغربي وزوجته نجلاء الجزائري ومنير غبور وزوجته ماري وليم مطر من التصرف في أموالهم وحبس منير غبور والمغربي 15 يوما علي ذمة هذه القضية. البلاغ قدم من عطية رمسيس يوسف عطية وهو أحد حاجزي مشروع مدينة الميراج و«صوت الأمة» تشير إلي أنها أول من كتبت عن هذه المخالفة حيث نشرنا التقرير المقدم من جهاز التفتيش الفني والموقع من رئيسة الجهاز أميمة أحمد صلاح الدين بتاريخ 25/7/2007 ولكن لنا سؤال للمستشار النائب العام فهذه الأرض باعها محمد إبراهيم سليمان يوم الثلاثاء 26/11/96 بالأمر المباشر ومساحتها 365819.00 متر مربع أو 88 فدانا وأيضا قطعة أخري مساحتها 384 مترا بسعر المتر 20 جنيها لأرض ملاعب الجولف و50 جنيها للأرض المخصصة لمباني المنتجع السياحي، أعطي منها منير غبور وعلاء وجمال مبارك خمسة آلاف متر لكل منهم وباع كل منهم الأرض بمبلغ 50 مليون جنيه وصفوت الشريف 4 قصور داخل المنتجع ولم نسمع حتي الآن بالقبض علي محمد إبراهيم سليمان؟ حتي عندما صدر أمر التحفظ خلا من أسماء أولاده بالرغم من أن كل القصور والأراضي التي تحصل عليها لأولاده باستخدام نفوذه كانت بصفته وليا طبيعيا علي أولاده القصر، كما لم نسمع عن التحفظ علي أموال يسري سعد زغلول واخواته أصحاب شركة المهندسون المصريون الذين حصلوا علي 875 فدانا في أرقي المناطق بالتجمع الخامس والعبور والشيخ زايد بسعر المتر 50 جنيها سددوا منها 5 جنيهات فقط وباعوها في اليوم التالي بألف جنيه للمتر، ثم حصلوا علي قروض بضمان الأرض تقدر ب3 مليارات جنيه ولم يتم القبض عليهم أو حتي سؤالهم؟ والمثير للدهشة أنه في الوقت الذي يتم فيه التحقيق مع المغربي لقيامه بتقنين أوضاع غبور علي ال18 فدانا وبيعها له ب314 جنيها للمتر لم يتم التحقيق مع إبراهيم سليمان رغم أنه باع لغبور بالأمر المباشر 384 فدانا بعشرين جنيها للمتر وكذلك أهدر مئات الآلاف من الأفدنة وزعها علي الكبار بالأمر المباشر وبأسعار بخسة للغاية؟
