أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، عن تنفيذ أحكام إعدام صادرة بحق 11 متهماً بجرائم قتل، بعد 8 سنوات من تجميد العقوبة في البلاد. وفي بيان صادر عن المتحدث باسم الداخلية الأردنية زياد الزعبي، ووصل "الأناضول" نسخة منه، فإنه تم تنفيذ أحكام الإعدام فجر اليوم الأحد بحق 11 شخصاً أدينوا بتهم قتل. وأضاف أن "أحكام الإعدام صادرة عن محكمة الجنايات الكبرى في البلاد كعقوبة لجرائم قتل ارتكبوها سابقاً، حيث جرى تنفيذ الحكم بعد أن أصبح قطعياً بمصادقة محكمة التمييز على جميع هذه القرارات، واستيفاء الاجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون أصول المحاكمات الجزائية". وأشار المتحدث إلى أنه "تم تنفيذ الاحكام فى مركز "إصلاح وتأهيل" منطقة سواقة (70 كلم جنوبعمان) بحضور من نص قانون أصول المحاكمات الجزائية على حضورهم من نواب عامين وغيرهم". ولم يذكر المصدر جنسية الأشخاص الذين أعدموا أو الطريقة التي تم فيها تنفيذ أحكام الإعدام، كما لم يقدم تفاصيل عن الفترات الزمنية التي ارتكبوا فيها جرائمهم أو تواريخ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم. وكان عدد من النواب في البرلمان الاردني طالبوا منتصف العام الحالي بضرورة تفعيل عقوبة حكم الاعدام في البلاد بالرغم من إيقافه وتجميده من قبل الملك عبدالله الثاني في عام 2006، وجاء مطلبهم بهدف تقليص عدد الجرائم المرتكبة التي تصاعدت خلال السنوات الأخيرة. كما طالب وجهاء عشائر في الفترة نفسها العاهل الأردني باستئناف تفعيل عقوبة الاعدام التي صدرت بحق مرتكبي الجرائم. ولم يوقع العاهل الأردني على أي حكم إعدام منذ العام 2006، وهو شرط تنفيذ الحكم قانوناً، حيث كانت تصدر الأحكام دون تنفيذها ويمكث المحكوم في السجن.
