يعانى التلفزيون المصرى من أزمة مالية خانقة, وذلك حسب تأكيدات قيادات ماسبيرو, حتى أنهم اقترحوا حل عبقرى لتجاوز تلك الأزمة, وهو أسهل حل كانت تلجأ إليه كل قيادات مصر, عند عجزها عن تلبية وتحقيق الاحتياجات من السيولة النقدية, للوزارت والهيئات المسئولين عنها, وهو المسارعة فى طرح فكرة فرض رسوم جيدة على المواطنين, لحل تلك الأزمة والمرور منها بسلام, أى رسوم ممكن أن تسميها ما تشاء, المهم أن تتخذ الحكومة اجرائاتها, لفرض تلك الجباية على الشعب المطحون, لحل تلك الأزمة. وقد وصلت تصريحات أهل ماسبيرو, حتى لعجزهم عن توفير مرتبات ألاف العاملين داخل المبنى العملاق, وحتى لا نخوض فى تفاصيل تلك الأزمة المالية, التى لايصدقها كل ذى عقل, تفتق ذهن أحد عباقرة هذا المبنى العتيد, عن فكرة جهنمية, يستطيع أن يحل بها أزمة التلفزيون حلاً نهائياً, وكانت هذه الفكرة هى فرض رسوم جباية جديدة على المواطن المطحون, تضاف على فاتورة الكهرباء كل شهر, بواقع ثلاثة جنيهات يدفعها المواطن, وتحصل لصالح السادة العاملين فى التلفزيون, وبذلك يمكن تجاوز تلك الأزمة المالية, ويمكن من خلال هذا الحل أن تزيد أرصدة التلفزيون فى البنوك, بعد أن يسدد كل التزاماته المالية, لأن تللك الرسوم سوف تكون بصورة دائمة, وما دام المواطن المصرى الطيب بطبعه, يدفع تلك الرسوم دون توقف, فمن الممكن أن يتم زيادتها كل عدة سنوات, وكل هذا خير يدخل فى جيوب السادة المسئولين والعاملين فى قطاع التلفزيون, دون أدنى مجهود أو عناء. ومادام المواطن المصرى هو الحيطه المايله, لكل من هب ودب فى هذا البلد, فما هى المشكلة أن يقوم بمساعدة ماسبيرو فى تجاوز أزمته, وكذلك تقوم الدولة ممثلة فى وزارة المالية, بصرف دعم مالى للاتحاد, وهذا الدعم يكون من أموال دافعى الضرائب, فلا توجد مشكلة لدى السادة مسئولى الاتحاد, مادامت أزمتهم المالية ستحل, فليس المهم من أين تأتى تلك الأموال, المهم أن يوفروا مرتباتهم التى تقدر بالملايين كل شهر, وعلى الرغم من أن أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون من الهيئات الانتاجية, التى تستيطع أن توفر دخل لنفسها, وتنفصل تماماً عن الموازنة العامة للدولة, من خلال أموال الاعلانات المرئية ,التى تحتسب الثانية فيها بألاف الجنيهات, أو من خلال الأفلام والمسلسلات التى ينتجها التلفزيون, ويقوم بتسويقها .....إلخ. ورغم تلك الأزمة المالية الخانقة, فاجئنا السادة جهابذة الإدارة فى الاتحاد, وعلى رئسهم وزير الإعلام الجديد, بتصرف مرفوض وغير مقبول بالمرة, عندما قرر وزير الإعلام, فى قرار عنترى غير مدروس, بإضاعة مئات الملايين من الجنيهات على الدولة, بقراره السماح بإذاعة جلسات محاكمة رموز النظام السابق, وعلى رئسهم حسنى مبارك, دون مقابل لكل القنوات التلفزيونية المصرية الحكومية والخاصة, ولكل قنوات التفزيونية فى العالم مجانا, كنوع من أنواع الهبات والمنح التى لا ترد, كما عودنا النظام السابق, عندما كان يمنح أراضى وثروات مصر دون مقابل أو بمقابل زهيد, وتناسى الوزير الهمام أن بقراره هذا, ضيع على الدولة أموالآً طائلة, كانت من الممكن أن تجنى من خلال البث الحصرى للتلفزبون المصرى, وساعتها كانت كل القنوات الإخبارية فى العالم, سوف تتسابق لنقل وقائع هذه المحاكمات, مقابل أى مبلغ مالى يطلب منها, نظراً لأن الحدث غريب من نوعه, ومن النادر أن ترى رموز نظام حاكم يتم محاكماتهم حضوريا, وهى أول مرة يتم فيها مثل تلك هذه المحاكمات فى العالم, وعليه كان من الواجب على وزير الإعلام, أن يستغل هذا الحدث أحسن استغلال, وأن يستثمر هذه القضيه, ويحل مشاكله الماليه التى يعانى منها اتحاد الإذاعة والتلفزيون, بدلاً من فرض اتاوة على فاتورة الكهرباء, أو الشحاته من وزراة المالية. وحتى السبب المعلن لهذا القرار الغير مسئول, وهو الزام كل قنوات التلفزيون التى ستنقل وقائع المحاكمة, بوضع شعار التلفزيون المصرى على شاشاتهم أثناء عرض الجلسات, ولانعرف ما هى الفائدة المنتظرة من عرض شعار التلفزيون المصرى, فكان ممن الممكن أن نبيع حقوق بث المحاكمة, مع إلزام كل القنوات بوضع شعار التلفزيون, كما تفعل القنوات الخاصة, عندما تقوم بإذاعة بطولة عالمية لكرة القدم, ويقوم التلفزيون بشراء حق البث, نجد شعار تلك القناة صاحبة حق البث الحصرى, موجود على شاشة التلفزيون المصرى, وهذا ما يفعله أصحاب القنوات الخاصة, لأنهم يخافون على أموالهم واستثماراتهم, أم السادة عباقرة الإعلام المصرى, فقد عمدوا لتك الرشة الجرئية, لزوم الفشخرة والمنظرة على العالم, وهم لم يدفعوا شيئاً من مالهم الخاص, ولكن من مال الشعب. الكلام موجه لوزير الإعلام, لنفترض أن التلفزيون المصرى تؤول ملكيته لسيادتك, وكنت صاحب الحق البث الحصرى لوقائع تلك المحاكمات, هل كنت ستقوم ببث تلك الجلسات مجاناً كما فعلت؟ أم كنت ستسغل الفرصة وتجمع من خلالها أموال طائلة؟؟؟؟ عبدالباقى الدوى 0142626468-002 كاتب مصرى
