أحالت النيابة العامة، اليوم، 8فتيات وسيدة من مؤيدات الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى المحكمة العسكرية لاتهامهن بالتظاهر والانتماء لجماعة إرهابية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إحالة فتيات إلى المحاكمة العسكرية، منذ 3يوليو 2013، بحسب مصدر قانوني ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية". وقرر المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، إحالة 10قضايا متهم فيها 30من أنصار مرسي، بينهم 8فتيات وسيدة، للمحكمة العسكرية، بعد اتهامهن بالمشاركة في تظاهرات رافضة للنظام في مصر، والانتماء لجماعات إرهابية، فيما لم يتم تحديد موعد المحاكمة بعد. وأُلقِيَ القبض على 4 من الفتيات في 27 ديسمبر 2013، فيما ألقي القبض على 4فتيات أخريات في 30 مارس الماضي، بينما ألقي القبض على السيدة في فبراير الماضي، وجميعهن وجهت إليهن تهم بخرق قانون التظاهر، من خلال التجمهر والتظاهر أمام مؤسسات عامة وحكومية، وقطع طرق، والانضمام لجماعة إرهابية. ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر قانوني بالتحالف الداعم لمرسي، فإحالة الفتيات الثمانية والسيدة إلى المحاكمة العسكرية، يعد الأول من نوعه من بين مؤيدي مرسي، منذ عزله في 3يوليو من العام الماضي. وأضاف: "تمت إحالتهن للقضاء العسكري بأثر رجعي، بشكل غير معتاد في القانون". وأوضح أن "هذه الوقائع المنسوبة للمتهمات تمت خلال ديسمبر 2013، وفبراير ومارس الماضيين، والقانون الذي تمت الإحالة على أساسه صدر في أكتوبر الماضي، وعليه تعد المحاكمة مخالفة خطيرة للقانون". وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قانونًا نهاية أكتوبر الماضي، وفيه اعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية. وفيما قال علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن "هذا القانون يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة"، انتقدت منظمات حقوقية مصرية غير حكومية القرار، واعتبرته "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".
