«إسحاق»: نمتلك أدلة على إدانة مبارك في قتل المتظاهرين

خطة «تيار صباحي» لمحاكمة مبارك ورموز نظامه

كثف تحالف "التيار الديمقراطي"، والذي يتزعمه حمدين صباحي، مؤسس "التيار الشعبي" والمرشح الرئاسي السابق من تحركاته للضغط على السلطة الحالية لإعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه.
وشكل التحالف لجنة قانونية برئاسة الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن السابق لرفع دعوى قضائية ضد مبارك، بالإضافة إلى البدء في جمع مليون توقيع من الشعب المصري للتضامن مع هذه القضية، مؤكدًا أنه يمتلك الأدلة الكافية لإعدام الرئيس المخلوع.
وقال جورج إسحاق، القيادي بحزب "الكرامة"، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تيارات مدنية تحضر لرفع دعوى قضائية ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك ورجاله بعد حصولهم على البراءة مؤخرًا من التهم الموجهة إليهم في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25يناير، مؤكدًا أن هناك تحركات فعلية على الجانب القانوني لمحاكمة الرئيس المخلوع.
وأضاف إسحاق ل "المصريون": "نمتلك أدلة مؤكدة على إدانة مبارك سيتم عرضها على المحكمة"، إلا أنه رفض الإفصاح عن فحوى هذه الأدلة لحين رفع الدعوى، وإلى جانب ذلك، أشار إلى أنه يوجد عدة تحركات ميدانية أيضًا من خلال البدء في جمع توقيعات من الشعب المصري للمطالبة بإعادة المحاكمة، وذلك كأداة ضغط على السلطة الحالية لإنهاء عصر مبارك إلى الأبد.
من جهته، وصف محمد سامي رئيس حزب "الكرامة"، والقيادي بتحالف "التيار الديمقراطي"، الحكم بتبرئة الرئيس الأسبق ورجاله بأنه "عار ويعد عودة إلى ما قبل ثورة 25يناير".
وقال إن التحالف قرر تشكيل لجنة قانونية لملاحقة مبارك وجميع رموز النظام البائد لمحاكمتهم على الجرائم التي اقترفوها بحق الشعب على مدار عقود، وأشار إلى أن "الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن السابق، والقيادي بالتحالف تولى رئاسة اللجنة"، في إطار تحركات التحالف لمحاكمة مبارك سياسيًا، والتي بدأت بتدشين حملة "حاكموهم".
وأوضح محمد بسيوني، القيادي بتحالف "التيار المدني"، أن حملة "حاكموهم" بدأت في جمع توقيعات المواطنين على استماراتها لمحاكمة مبارك ورموز نظامه، على اعتبار أن المحاكمة تجرى لأول مرة وليس إعادتها بعد حكم البراءة الذي حصلوا عليه على نحو ما تطالب بعض القوى السياسية.
وأضاف أن الحملة بدأت في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنصورة وتستهدف الوصول خلال العشرة أيام المقبلة إلى كل محافظات مصر عن طريق مكاتب التحالف.
وأكد أن التحالف شكل لجنة من خبراء قانونيين لإعداد قانون المحاكمة التي تطالب به الحملة بناء على توقيعات المواطنين على الاستمارة، على أن يتم رفعه للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.