قال الدكتور زهدى الشامى نائب رئيس حزب "التحالف الشعبى الاشتراكي" والقيادى بتحالف "التيار الديمقراطي": إن التيار قرر فى اجتماعه الأخير تشكيل لجنة قانونية لتحريك قضايا قانونية ضد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ورموز نظامه وصياغة مشروع لقانون العدالة الانتقالية ضمن الحملة الشعبية التى أطلقها التيار بعنوان "حاكموهم".. كما قرر تفعيل حملة جمع التوقيعات الورقية على استمارة الحملة بالمحافظات بالتوازى مع التوقيعات الإلكترونية. وأوضح الشامى - ل«الأهرام» - أن اللجنة ستضم كلا من: د. أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق والقيادى بالتيار، ود. نور فرحات الفقيه الدستورى والقيادى بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، ود. حسام عيسى وزير التعليم العالى السابق وناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان. ومن جانبه، ذكر خالد داود المتحدث الرسمى لحزب الدستور أن اللجنة القانونية التى شكلها التيار تضم أيضا الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولي، وتامر جمعة، الأمين العام لحزب الدستور، وفتحى فكري، وفكرى خروب، وستعمل لإعداد ملف بقانون العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أنها اللجنة ستجتمع اليوم وستدرس تقديم بلاغات جديدة ضد مبارك ورموز نظامه وإعادتهم للمحاكمة مرة أخرى للمحاسبة على كل الجرائم التى ارتكبوها فى حق الشعب المصري.