تحت عنوان "شروط غير معلنة للمصالحة المصرية القطرية"، قالت مجلة "المونيتور" الأمريكية، إنه في الوقت الذي أعلنت فيه مصر قبولها المبادرة الخليجية بقيادة السعودية للمصالحة مع قطر، بدأت تلوح في الأفق بوادر جديدة تؤكد عدم تجاوز هذا الاتفاق المصالحة الشكلية فقط حتى الآن. وبرهنت على ذلك ب "نشوب أزمة دبلوماسية جديدة بين البلدين بسبب إلغاء سفر السفير القطري في القاهرة من مطار القاهرة مؤخرًا، إثر إصرار السلطات المصرية تفتيشه ذاتيًا، ومطالبته بخلع حذائه". وأضافت أنه "مع استمرار قناة الجزيرة القطرية في سياساتها العدائية تجاه النظام المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووصفه بالانقلابي، والذي بدا في تغطيتها لمظاهرات يوم 28 نوفمبر الماضي، أعلن مجلس التعاون الخليجي في ختام الاجتماع الاستثنائي انتهاء الخلاف مع قطر، مع قرار بإعادة سفراء السعودية والإمارات والبحرين للدوحة، بعد تعهد قطر عدم التدخل في شؤون الدول الأعضاء، ووقف الانتقادات الإعلامية التي تمارسها وسائل الإعلام القطرية". وأوضحت أن "العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، أكد خلال بيان أن اتفاق الرياض للمصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي وقطر جاء متضمنًا مصر، مناشدًا مصر شعبًا وقيادة بالسعي لإنجاح هذه الخطوة للتضامن العربي، كما حث وسائل الإعلام النظر في مصلحة الشعوب العربية، في إشارة إلى التلاسن المتبادل في الإعلام المصري والقطري". ورأت "المونيتور" أن "هذا يأتي ذلك في ظل تأكيدات إعلاميين وسياسيين مصريين على أن قبول القاهرة بالمصالحة لا يخلو من شروط غير معلنة إن لم تتحقق لن تكون هناك مصالحة فعلية، وفي مقدمتها اعتراف الإعلام القطري بثورة 30 يونيو، والكف عن وصف النظام المصري بالانقلابي، إضافة إلى وقف الدعم القطري للإخوان المسلمين". ونقلت المجلة عن الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، قوله: "ترحيب القاهرة بمبادرة السعودية للمصالحة مع قطر لا يعني وجود مصالحة، فهي لم تحدث". وأضاف "تتوقف المسألة على تحقق شروط عدة لم تعلن مباشرة في بيان الرئاسة المصرية، وما زالت الكرة في ملعب الدبلوماسية المستترة في الكواليس بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة للضغط على قطر لتصحيح سياساتها وتطبيع العلاقة مع مصر". وأوضح نافعة أن "من بين الشروط المصرية عدم احتضان قطر لأعضاء جماعة الإخوان، وعدم تقديم دعم لأنصارهم، بينما الشرط الأهم للقيادة المصرية وشعبها هو تغيير قناة "الجزيرة" لسياساتها، وهنا إشكالية كبرى، لأن الجزيرة تحاول أن الظهور بمظهر القناة المستقلة، وأنها ليست موجهة من الدولة القطرية". وأردف: "الأمر غاية في الصعوبة لفتح صفحة جديدة بين القاهرةوقطر، على عكس العلاقة بين قطر ودول الخليج، لهذا اختار العاهل السعودي منذ اللحظة الأولى توجيه النداء للشعب المصري، والإعلام والقيادة السياسية لتحقيق المصالحة، بينما لم يعقد جلسة دبلوماسية حاسمة لإعلان المصالحة". وتابع: "لقد حدث فصل بين مسار العلاقات القطرية الخليجية ومسار العلاقات القطرية المصرية، ورغم اعتقاد كثيرون بأن تطبيع العلاقات بين قطر ومجلس التعاون الخليجي متوقف على تطبيع العلاقة بين قطر ومصر، عاد سفراء الخليج إلى قطر ولم تتحقق المصالحة المصرية القطرية". في ظل هذا، رأت "المونيتور"، أن وجود شروط غير معلنة لقبول القاهرة بالمصالحة مع قطر، كان واضحًا في تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي على سؤال بشأن سير مبادرة الصلح التي طرحتها السعودية. إذ قال خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإيطالي في روما "الكرة ليست في ملعب مصر"، وهو ما يشير في شكل غير مباشر إلى انتظار القاهرة، لقيام قطر بخطوات لتحقيق هذه المصالحة، بحسب المجلة. وهو الأمر ذاته الذي أشار إليه وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات إعلامية، مؤكدًا أن التطبيع مع قطر يتوقف على أن تتصرف الدوحة بما يساعد على تحقيق هذا الهدف". ونقلت في هذا السياق عن السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق وأمين عام اتحاد المستثمرين العرب قوله "انتظار مصر تغيير قطر سياستها الإعلامية، والتوقف عن دعم قياديي الإخوان الهاربين، لإتمام المصالحة هي ليست بشروط إنما جدية، أي أن المصالحة تعتمد على عدم القيام بأعمال عدائية من أي طرف تجاه الآخر أو افتعال مؤامرات". وعن أهمية عودة الاستثمارات القطرية إلى القاهرة، قال: "الأمر هام للطرفين، لأن المستثمر القطري لو لم يجد فرصا مربحة في مصر، لما جاء إليها".
