دعت جبهة «الدفاع عن الصحفيين والحريات»، لاعتصام رمزي يتزامن مع انعقاد أولى جلسات محاكمة المصور الصحفي جمال زيادة، في تمام العاشرة صباحاً، ولمدة 3 ساعات يوم السبت المقبل. وطالبت الجبهة في بيان لها اليوم الأربعاء، بتحرك سريع لنقابة الصحفيين، ممثلة في نقيبها وكافة أعضاء مجلس النقابة يطالب بالإفراج الفرى عن جميع الصحفيين المعتقلين على ذمة قضايا غير حقيقة، والمطالبة بتفعيل مواد الدستور التي تكفل للصحفي ممارسة عمله بل و تحريك دعاوى قضائية ضد المتورطين في الاعتداء على الصحفيين، والزج بهم خلف السجون. كما طالب البيان ببدء حملة توقيعات يبداها الصحفيين المصريين على أن ينضم لها كينات حقوقية محلية و دولية وشخصيات عامة من أجل الدفاع عن حق الصحفي في ممارسة عمله بحرية ورفع كافة المظالم الواقعة عليه. ونوهت الجبهة إلى حجم الخطر المتزايد الذي يواجهه الصحفيين المصريين والذي يعد السكوت عنه والانبطاح أمامه جريمة لا يمكن القبول بها و من ثم المطالبة بمواقف صحفية عاجلة تصدر عن الجماعة الصحفية المصرية دون تفرقة بين هذا التصنيف المرفوض بين الصحفي النقابي و غير النقابي والتى تفتح في حد ذاتها أوجاع أخرى حول مشكلات الحقل الصحفي في مصر. وأوضحت أن المحاكمة أمام دوائر الإرهاب والجنائية لا تنفصل عن حجم الاعتداءات شبه اليومية، التي يتعرض لها الصحفيين خلال ممارستهم عملهم بالتغطيات الميدانية، خاصة بعد إقرار النظام لقانون تنظيم التظاهر المرفوض من أغلب الدوائر السياسية والحقوقية والنقابية. يذكر، أن النيابة العامة أقرت أمس إحالة قضية المصور الصحفي أحمد جمال زيادة، إلى دائرة الإرهاب ليواجه هو و عدد كبير من طلاب جامعة الأزهر، اتهامات بحرق و تخريب الجامعة و الاعتداء على المنشآت. يذكر أن خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، هو مقرر جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات.
