رحب محمد أمين، عضو اللجنة الإعلامية لتحالف الوفد المصري، بإعلان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، انتهاء لجنة تقسيم الدوائر من مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. قال "أمين" في تصريحات صحفية، أن إعلان وزير العدالة الانتقالية عن الانتهاء من مشروع قانون تقسيم الدوائر يعد خطوة هامة في سبيل إجراء انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وستبدأ الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة إلى تنوى خوض الانتخابات في الاستعداد الجاد للمعركة الانتخابية. وأضاف عضو اللجنة الإعلامية لتحالف الوفد المصري، أن قانون تقسيم الدوائر كان السبب الرئيسى لتأجيل انتخابات البرلمان وصدوره يعنى أن الانتخابات ستجرى خلال شهر فبراير المقبل. يذكر أن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، أعلن أمس الاثنين، أن اللجنة انتهت منذ قليل من مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لتستقر بشكلٍ نهائى على تقسيم الجمهورية إلى 231 دائرة فردية، تمثل 420 نائبًا.