استنكرت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" التقرير الذى تم إعلانه أمس الأربعاء من قبل "لجنة تقصى حقائق 30 يونيو"، مؤكدة أن "كل ما جاء فى التقرير لا يعبر إلا عن وجهة نظر سياسية ولا علاقة له بحقوق الإنسان ولا الإنصاف أو الحيادية، بل هو أجدر أن يكون مذكرة دفاع من محامى عن موكله، أكثر من كونه تقريرا حقوقيا لم ينصف الضحايا، بل وادعى بما يخالف الواقع والأدلة المادية والشهود، بل وقد خالف التقارير الدولية التى صدرت تدين قتل قوات الجيش والشرطة للمواطنين". وقالت "التنسيقية" فى بيان اطلعت "المصريون" على نسخة منه: "ادعى التقرير أن السبب فى المذابح هم المعتصمون أنفسهم، ما يعنى أنه يريد أن يقتنع العالم أن المعتصمين قتلوا أنفسهم ونفذوا المذابح بحق أبنائهم ونسائهم، ما يستعصى على القبول والإقناع لدى أى ضمير إنسانى سليم". ومن خلال رصد التنسيقية للعديد من شهود العيان، فقد كان مما وضح للجميع أن غرض قوات الجيش والشرطة فى تلك المذابح هو "الإبادة" وليس مجرد فض الاعتصام، فللفض قواعد معروفة عالمية لم تلتزم بها قوات الجيش والشرطة، كذلك فالأسلحة المستخدمة من قبل قوات الجيش والشرطة ونوعيات الإصابة وحرق الجثامين والقتلى الذين تجاوز عددهم ال1000 مواطن طبقًا لحصر التنسيقية والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى عدد المفقودين فعليًا والذين تجاوز عددهم 250 شخصًا لا يعلم مكانهم حتى الآن كل ذلك، ما يثبت أن ما حدث كان جريمة منظمة تندرج فى التاريخ فى أبواب الجرائم ضد الإنسانية، بحسب البيان. وشددت التنسيقية على أن التقرير الذى صدر هو والعدم سواء، وذلك لأسباب عديدة أهمها عدم حيدة اللجنة، وهو ما سبق أن تم التحذير منه فى السابق وسط مطالب بحل هذه اللجنة غير النزيهة وإعادة تشكيلها من أشخاص وطنيين مشهود لهم بالنزاهة. وأضافت فى بيانها: "أيضًا وضوح تلفيق التقرير للمضامين التى لم يكن الغرض منها سوى تبرئة النظام القائم، حتى لو كان ذلك على حساب حقوق الضحايا والجرحى والمصابين والمفقودين الذين خلفتهم تلك الجريمة النكراء والذين لهم فى رقاب الجميع حقوق لابد من المضى قدما حتى تأديتها". واعتبرت التنسيقية أن التقرير صدر من لجنة غير مختصة وتشكلت بشكل يسوده العوار القانوني؛ حيث ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أعضاء اللجنة لهم من التوجهات السياسية المسبقة ما يجعل آراءهم فى حكم المجروحة، كما تم رصد العديد من صور التعاون واللقاءات بين أعضاء اللجنة وبين "عبد الفتاح السيسي" الذى هو فى الوقت نفسه خصمًا ومتهمًا فى مجازر "رابعة" و"النهضة". وطالبت التنسيقية بتشكيل لجنة محايدة تعمل على كشف الحقائق للجميع بغض النظر عن التوجهات والتحزبات السياسية، مختتمة: "الدماء التى أريقت تطالب بالقصاص من كل مجرم آثم وتطالب الأحرار والشرفاء جميعا بتحرى الحقيقية وعدم الاكتفاء بتقارير سياسية منحازة مسبقا".
