أكدت لجنة تقصى الحقائق المشكلة من المجلس القومي لحقوق الإنسان حول أحداث العباسية أن بعثتها تلقت شهادات مدعمة بالصور ومقاطع الفيديو تؤكد وجود حالة تربص للمتظاهرين من جانب تجمعات مدنية بالميدان؛ قبل وصول المسيرة السلمية ل "شباب 6 أبريل" وأنصارهم من ميدان التحرير باتجاه مقر وزارة الدفاع عصر 22 يوليو 2011 بهدف إبلاغ مطالبها للمجلس العسكري. وأضافت في تقريرها أمس، أن شهود العيان أكدوا أن بداية الاعتداء صدرت عن عناصر اعتلت أسطح عمارتين سكنيتين تطلان على ميدان العباسية، واستخدمت الحجارة وقطعًا خشبية، ومخلفات مبان، وواكبها اندفاع عناصر مدنية "مجهولة" لمهاجمة المحتجين، وفوجئ المشاركون في المسيرة بهجمات منسقة ومنظمة من جانب عناصر وصفت تارة بأنها "لجان شعبية" وتارة ب "بأهالي حي العباسية"، شملت إلقاء الحجارة، واستخدام السيوف وغيرها من الأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف وسلاح ناري، الأمر الذي دعا المتظاهرين القادمين من التحرير للرد باستخدام الحجارة التي ألقيت عليهم، بحسب قوله. وقال إن بعضًا من هذه الحجارة طال رجال الأمن المركزي، وسيارات الجيش، فاستخدمت القوات الأمنية المرابطة طلقات تحذيرية وعددًا من القنابل المسيلة للدموع . وطالب تقرير المجلس بتحقيق قضائي في أحداث الاعتداء على المحتجين بالعباسية، محذرا من تنامي بذور الانقسام في المجتمع ونفاد الصبر، مناشدا كل الأطراف بضبط النفس وإفساح المجال لمد جسور التواصل؛ خاصة أن المطالب المطروحة مشروعة ومعظمها محل توافق مثل المحاكمات العاجلة والعادلة للمتورطين في جرائم قتل شهداء الثورة. وأشار إلى أن أحداث العباسية وما شهدته من اعتداءات منظمة علي أمن وسلامة متظاهرين مسالمين وما تلاها من اعتقال لبعضهم من الأجهزة العسكرية والأمنية تؤكد ضرورة التزام السلطات المصرية بضمان حق المواطنين في التظاهر والاعتصام والتعبير الجماعي عن الرأي طالما اتصفت بالطابع السلمي. وشدد المجلس علي رفضه الكامل لخطاب التحريض والتخوين بحق فصائل وحركات وطنية مصرية دون أدلة واضحة تعلن علي الرأي العام بشفافية كاملة، مهيبا بالجهات الرسمية وغير الرسمية الامتناع عن العودة إلي قاموس التخوين المقيت والالتزام بإدارة الاختلاف السياسي والخلاف في الرأي دون انتقاص من وطنية أحد. وأعرب عن قلقه الشديد لما وجهه المجلس العسكري في بيانه رقم (69) من اتهامات "مرسلة" لبعض الحركات السياسية "ذات الأجندات الخاصة" واتهامه الصريح لحركة شباب 6 أبريل؛ مما يضع المجلس لأول مرة منذ توليه المسئولية في مواجهة فصيل من فصائل الثورة. وأبدى المجلس قلقه لتصريحات بعض أعضاء المجلس العسكري ومحللين عسكريين على شاشات التليفزيون الرسمي وتوجيه اتهامات مفصلة ل "شباب 6 أبريل" تنطوي على خدمة مخططات خارجية، في حين أعلنت بعض التيارات الإسلامية أن ما يحدث يأتي في سياق مؤامرة مدبرة لضرب الاستقرار في مصر من "قلة مأجورة ومدربة على إحداث التوتر وإسقاط الأنظمة" على غرار ما عبرت عنه الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. في سياق متصل، طالبت 17 حزبا وائتلافا سياسيا بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق الفوري فيما وصفتها ب "الاعتداءات الآثمة" على المتظاهرين فيما أسمته ب "موقعة العباسية"، التي تعرضت لها المسيرة السلمية في طريقها من ميدان التحرير إلى مقر وزارة الدفاع بكوبري القبة لتقديم مطالبهم إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وطالب الموقعون علي البيان، أن يشمل التحقيق المسئولين عن الخطاب الإعلامي الذي "حرض" ضد المتظاهرين السلميين و"زيف" الكثير من الحقائق ل "تبرير" ما تعرضوا له من اعتداءات، بحسب قولهم. وأوضحوا أن "ما تعرض له المتظاهرون اليوم أعاد إلي الأذهان "موقعة الجمل" التي تورط فيها عدد من قيادات الحزب "الوطني" المنخل وكبار مسئولي العهد البائد"، وطالبوا الجهات الرسمية وفي مقدمتها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف بتحمل المسئولية كاملة تجاه ما حدث. وقع علي البيان كل من" الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، حزب "التحالف الشعبي"، "ائتلاف شباب الثورة"، "ائتلاف ثورة اللوتس"، "رابطة الشباب التقدمي"، "حزب الوعي الحر"، حزب "التيار المصري"، حركة "المصري الحر"، حركة "الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية"، حزب "الجبهة الديمقراطية"، حزب "التجمع"، حزب "الكرامة"، "اللجنة الشعبية لأهالي بولاق أبو العلا"، حركة "صحوة"، "تحالف القوي الثورية"، "تحالف ثوار مصر"، "اتحاد شباب ماسبيرو"، "لا للمحاكمات العسكرية".
