قال وزير الري المصري، حسام مغازي، إنه تقرر تمديد الموعد النهائي المحدد لاستقبال عروض المكاتب الاستشارية العالمية التي سيكلف مكتب واحد من بينها بإجراء الدراسات الإضافية لتقييم أثار سد النهضة الإثيوبي، لمدة أسبوع. وكان الموعد النهائي لاستقبال هذه العروض انتهي أمس الخميس، لكن مغازي أوضح، في تصريحات لوكالة الأناضول عبر الهاتف، اليوم الجمعة، أن مكتب استشاري من بين السبعة اعتذر نهائيا، فيما طلبت المكاتب الستة الأخرى، مزيداً من الوقت قبل تقديمهم العروض الخاصة بإجراء دراستي تقييم آثار سد النهضة الإثيوبي الإضافيتين، وبالتالي فإن غلق باب تلقي العروض سيكون يوم الخميس المقبل 27 نوفمبر / تشرين الثاني الحالي. وفي أكتوبر / تشرين الأول الماضي، رشّحت كل دولة من الدول الثلاث 3 مكاتب استشارية دولية، ليتم اختيار مكتب من بينها للقيام بالدراسات الإضافية والتوافق بشأنه، قبل أن يتم اختيار 7 من بينها. وقال مسؤول مصر ل"الأناضول"، في وقت سابق، "نستهدف اختيار مكتب استشاري دولي وفق شرط أساسي وهو ألا تربطه علاقة سابقة أو عمل سابق مع مشروع سد النهضة الإثيوبي". واستضافت القاهرة جولة مفاوضات ثنائية استمرت يومي 18و19 أكتوبر/كانون الأول الماضي، وضمت وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان، تخللها اجتماعات للجنة الخبراء الوطنيين التي تم خلالها التوافق على قائمة المكاتب الاستشارية العالمية التي ستنفذ الدراساتين الإضافيتين لتقييم أثار سد النهضة الإثيوبي. وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، عقدت لجنة الخبراء الوطنيين اجتماعها الأول في أديس أبابا، حيث وقع الوزراء الثلاثة على شروط عمل اللجنة لإجراءات وقواعد اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإجراء الدراستين اللتين وافقت عليهما لجنة الخبراء الدوليين خلال فترة ستة أشهر. وأوصت لجنة الخبراء الدوليين بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة؛ الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر.
