بدأت نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها مع القيادي الإخواني الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي ألقي القبض عليه، فجر اليوم، عقب مداهمة منزله بمدينة شبين الكوم محافظة المنوفية. كان المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أصدر أمرًا بضبط وإحضار بشر، لاتهامه ب "الاشتراك في ارتكاب جرائم التحريض على العنف والإرهاب ومناهضة الدولة باستخدام العنف المسلح". وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى بشر عددًا من الاتهامات، من بينها "الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها". ولا تزال التحقيقات مستمرة معه حتى الآن. وبشر، هو أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية، ولد عام 1951، والتحق بجماعة الإخوان المسلمين عام 1979، وتدرج في مناصبها حتى انتخب عضوا بمكتب الإرشاد (أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة). وسبق أن أُلقي القبض عليه عام 1999، فيما عُرِف حينها ب "قضية النقابيين"، وأُحيل إلى المحكمة العسكرية مع عشرين نقابيًّا متَّهما في ذات القضية، وحكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن ثلاث سنوات؛ بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان، والإعداد لانتخابات النقابات المهنية، وفي 2006 تمت محاكمته عسكريا ضمن 40من قيادات الجماعة، وصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات، ليتم الإفراج عنه في 2010. وعقب تولي محمد مرسي للرئاسة في 2012، تم تعيينه محافظا للمنوفية، قبل أن يتم اختياره وزيرا للتنمية المحلية، وهو المنصب الذي استقال منه عقب عزل مرسي. ويمثل بشر الإخوان، في التحالف الداعم لمرسي منذ فض اعتصام رابعة العدوية، والقبض على عدد من قيادات الإخوان، وعلى رأسهم مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع، وسفر آخرين خارج البلاد.
