بدأت نيابة أمن الدولة، منذ قليل، التحقيق مع القيادي الإخوان محمد علي بشر، الذي تم القبض عليه في الساعات الأولى من فجر اليوم بالمنوفية. ووفقاً لفضائية «الجزيرة مباشر مصر»، وجهت نيابة أمن الدولة ل«بشر» تهم التحريض على العنف، ودعوة أنصار جماعة الإخوان المسلمين لإستخدام الأسلحة في مظاهرات 28 نوفمبر الجاري أو ما تعرق باسم «الثورة الإسلامية». وكان مصدر أمني مصري، أعلن إنه تم القبض على القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، محمد علي بشر، قبل فجر اليوم الخميس، بناء على إذن من النيابة العامة. كما أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى محمد علي بشر عددا من الاتهامات، في مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها. ومحمد علي بشر، هو أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية، ولد عام 1951، والتحق بجماعة الإخوان المسلمين عام 1979، وتدرج في مناصبها حتى انتخب عضوا بمكتب الإرشاد - أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة -. وسبق أن أُلقي القبض عليه عام 1999، فيما عُرِف حينها ب«قضية النقابيين»، وأُحيل إلى المحكمة العسكرية مع عشرين نقابيًّا متَّهما في ذات القضية، وحكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن ثلاث سنوات؛ بتهمة الانتماء إلى جماعة الاخوان، والإعداد لانتخابات النقابات المهنية، وفي 2006 تمت محاكمته عسكريا ضمن 40 من قيادات الجماعة، وصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات، ليتم الافراج عنه في 2010. وعقب تولي محمد مرسي للرئاسة في 2012، تم تعيينه محافظا للمنوفية، قبل أن يتم اختياره وزيرا للتنمية المحلية، وهو المنصب الذي استقال منه عقب عزل مرسي. ويمثل بشر الإخوان، في التحالف الداعم لمرسي منذ فض اعتصام رابعة العدوية، والقبض على عدد من قيادات الإخوان، وعلى رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، وسفر آخرين خارج البلاد.