واجه اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة حملة انتقادات من قبل حركة "6 أبريل" والمنظمات التي اتهمها بتلقي أموال من الخارج، ووصل الأمر إلى تقديم بلاغات ضده إلى النائب العام، في الوقت الذي علمت فيه "المصريون" أن هناك اتجاها قويا داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتقدم ببلاغ مضاد يحمل أدلة اتهام لحركة "6 أبريل" بالعمالة لجهات خارجية، وتنفيذ مخطط أجنبي يهدف لضرب الاستقرار في مصر. وأعلن "المعهد المصري الديمقراطي" أمس أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الرويني، في أعقاب تصريحاته لفضائية "الجزيرة مباشر مصر"، التي قال فيها إن عددًا من المنظمات المصرية تلقت تمويلاً من الخارج، وتحديدًا من منظمة "بيت الحرية" (فريدوم هاوس) بهدف إثارة الاضطرابات والفوضى في البلاد. وورد ضمن هذه المنظمات المعهد المصري الذي نفى بدوره تلك الاتهامات، واعتبر أنه لا يليق بالرويني كمسئول إطلاق تصريحات غير مدعومة بأية دلائل، ورأى أن كل ما صدر غير صحيح بكل المقاييس، واصفًا نفسه بأنه شركة مدنية تقوم بالأبحاث والدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتشجيع المشاركة المجتمعية. وأرفق المعهد بالبلاغ كشف حساباته لدى البنوك المصرية. وتقدمت الحركة المصرية من أجل التغير (كفاية) ببلاغ مماثل إلى النائب العام تطلب فيه استدعاء الرويني، للإدلاء بما لديه من معلومات، تعقيبا على تصريحاته التي اتهمت حركة "كفاية" بأنها غير مصرية. وطلبت الحركة من النائب العام التحقيق مع أعضائها، للتأكد أن "كفاية" ترفض أي تمويل أجنبي، وطالبت الرويني أن يقدمً دليلا على تصريحاته، أو يعتذر عنها. وقال عبد الحليم قنديل المتحدث الرسمي باسم حركة "كفاية"، إن "كلام الرويني لا أساس له من الصحة، ولا يقبله عقل وليس له أي منطق، فاللواء الرويني يقول إن كلمة "كفاية" تعني بالإنجليزية enough ،فهل معنى أن كلمة جيش بالإنجليزية تعني army أن الجيش غير مصري، وتابع: نأسف أن يصدر هذا الكلام من شخصية مثل اللواء الرويني في موقع مسئول. في المقابل، علمت "المصريون"، أن هناك اتجاهًا قويًا داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتقدم ببلاغ ضد حركة "6 أبريل" بالعمالة لجهات خارجية، وتنفيذ مخطط أجنبي يهدف لضرب الاستقرار في مصر، بعد حملة التشكيك الشديدة التي قادتها ائتلافات الثورة، والتأكيد على أن اتهامات اللواء الرويني لا تستند لوثائق تعزز ما ذهب إليه. وكشفت مصادر مطلعة ل "المصريون"، أن الفريق القانوني التابع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يدرس حاليًا المستندات التي تحمل الدلائل على صدق الاتهامات، تمهيدًا للتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حركة "6 أبريل" التي وقفت وراء إشعال موجة الاضطراب وعلمت بقوة وراء إشعال الفتنة بين الشعب والقوات المسلحة، وفق اتهامات اللواء الرويني. وبحسب المصادر ذاتها، فقد وضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يديه علي وثائق تثبت ضلوع حركات وائتلافات مختلفة للثوار في الحصول على دعم من جهات خارجية، الأمر الذي أزعج بشدة المجلس، ودفعه للتصعيد خلال المرحلة القادمة مع الحركات التي يتهمها بالإضرار بأمن واستقرار مصر. وأضافت أن الجيش كان علي علم منذ مدة بتحرك تنوي هذه الحركات تنظيمية منذ 10 أيام في يوم 23 يوليو للدخول في مواجهات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وطالب الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم "الإخوان المسلمين" المجلس العسكري بسرعة تقديم ما لدية أدلة للنائب العام حتى ينتهي الجدل الدائر حول هذه الحركات ويحسم الجدل في أوساط الرأي العام حول تلك الاتهامات، مؤكدًا أن عدم تقديم الدلائل حولها يخلق بلبلة في أوساط الشعب حول هوية هذه الحركات. من جانبه، قال المهندس عاصم عبد الماجد المتحدث باسم "الجماعة الإسلامية"، إن هذا المخطط الساعي لإشعال الفتنة في مصر كان مجهزًا له منذ مدة، مؤكدًا قيام واشنطن بتقديم الدعم لهذه القوى في إحداث الوقيعة من الجيش والشعب. وأيد عبد الماجد بقوة ما ذهب إليه اللواء حسن الرويني من أن حركة "6 أبريل" ليست مصرية حيث يجري استخدامها من قبل جهات مشبوهة قال إنها تحاول القضاء على مؤسسات الدولة والتمهيد لإخضاع القرار المصري لجهات معادية، مما يتطلب تقديم هذه الوثائق للرأي العام لفضح هذه الحركة، بحسب تعبيره.
