ركزت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على دلالات القرار بقانون, الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 12 نوفمبر, حول ترحيل الأجانب المدانين إلى بلدانهم. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 13 نوفمبر أن السيسي أكد مرارا أنه كان يُفضل أنه لو تم ترحيل الصحفيين الأجانب, المدانين بنشر أخبار كاذبة, بدلا من تقديهم للمحاكمة في مصر. وتابعت " هذه التصريحات أعطت انطباعا قويا بأن القرار, الذي أصدره السيسي, هو مقدمة للإفراج عن الصحفي الأسترالي بيتر جريسته, مراسل شبكة (الجزيرة) الإنجليزية, وإغلاق هذا الملف, الذي جلب لمصر انتقادات عالمية واسعة". وكان السيسي أصدر في 12 نوفمبر قرارا بقانون يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف إن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على الصورة الدولية لمصر، وبما يتناسب مع الإطار الحقوقي اللائق الذي تؤسس له الدولة المصرية، موضحا أن القرار أخذ في الاعتبار "أن قضاء هؤلاء المحكوم عليهم بعض أو كل العقوبة داخل دولهم سيسهل عملية إدماجهم الاجتماعي بعد قضاء عقوباتهم"، على حد تعبيره. وكان قسم التشريع بمجلس الدولة أعد مشروع قانون أوائل نوفمبر، ينص على أن يصدر رئيس الجمهورية قرار التسليم بناء على مذكرة يعرضها النائب العام بشأن المتهم أو المحكوم عليه الأجنبي، وبعد موافقة مجلس الوزراء، دون الإخلال بالتوافقات الدولية ذات الصلة. يشار إلى أن السيسي قال في 20 أكتوبر الماضي، أثناء لقائه وفدا من اتحاد الصحفيين العرب، إنه يُقدر أن الأسلوب الأمثل للتعاطي مع التجاوزات التي يرتكبها بعض الصحفيين الأجانب هو "ترحيلهم" من البلاد. وألقت السلطات المصرية القبض قبل شهور على صحفيي "الجزيرة" الثلاثة بيتر جريسته ومحمد فهمي ومحمد باهر, بتهمة التآمر مع جماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة من شأنها تشوية مصر دوليا، وحكم عليهم بالسجن بعد محاكمة وصفها المدافعين عن حقوق الإنسان بالهزلية.
