حصلت "المصريون" على نص تحقيقات نيابة الأموال العامة مع رجل الأعمال نجيب ساويرس بصفته رئيس شركة "أبيلا" مصر المسئولة عن قطارات النوم وبوفيهات بعض المحطات والقطارات سابقًا في اتهامه بالتربح وإهدار أكثر من 58 مليون جنيه، قيمة مديونيات مستحقة على شركته لصالح هيئة السكك الحديدية. وواجهت النيابة ساويرس خلال التحقيقات بتقرير مباحث الأموال العامة وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وتقرير خبراء الكسب غير المشروع بأن الشركة التى يمتلكها تعاقدت مع السكة الحديد على تولى مسئولية قطارات النوم على أن تدفع سنويا مبلغا ماليا، بلغ إجمالية خلال سنوات التعاقد 58 مليون جنيه، لكن شركته لم تدفع الأموال المستحقة عليها، وقامت بدفع مبالغ مالية لكبار المسئولين بالسكة الحديد بشيكات بنكية من بنك "اتش. إس. بى. سى" البريطاني فرع روكسي دون علم جهة عملهم، تحت بند مكافآت توقيع العقد ثم مكافآت تعديل العقد ثم مكافآت تحت بند حضور اجتماعات. وجاء في نص التحقيقات التي أشرف عليها المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا: س_ما اسمك ومحل إقامتك؟ ج_نجيب أنسي ساويرس 56 سنة مقيم في (...) قصر النيل القاهرة. س-ما قولك فيما هو منسوب إليك أنك اشتركت مع موظفين عموميين منهم رئيس وأعضاء لجنة التنسيق الممثلين من الهيئة القومية لسكك حديد مصر في الحصول علي ربح من عمل من أعمال وظيفتهم دون وجه حق بأن تواطئتم علي ذلك بأن تزرعت بمبررات واهية تفيد إخلال عملهم بالتزاماتهم واسقطوا الالتزامات الملقاة على عاتقك كما هو مبرم في العقد مما ترتب عليه إسقاط المديونية المستحقة عليك وهي أكثر من 58 مليون جنيه دون حق؟ ج_هذا الاتهام غير صحيح، لم يسبق أن التقيت رئيس هيئة السكك الحديدية أو أحدًا من العاملين بالهيئة المتصلين بهذا الموضوع . س_ما قولك فيما منسوب إليك أنك اشتركت مع موظفين عموميين سالفي الذكر بطريقة الاتفاق والمساعدة في الإضرار بأموال جهة عملهم واتفقت معهم على ذلك مما الحق بجهة عملهم ضررا قدره 58,316,000 جنيه. ج_محصلشي، وأنا ليس لي أي علاقة برئيس الهيئة أو أحد من العاملين المتصلين بحكم عملهم بهذا التعاقد. س_ما قولك فيما منسوب إليك انك أخليت عمدا تنفيذ عقد التزام ارتضيت به مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر وهو العقد المبرم في 1/2000 بأن قعدت عن أداء التزاماتك المالية الناشئة عن هذا العقد من تاريخ العقد حتى عام 2004 مما سبب ضررا جسيما لحق بأموال جهة عامه قدره 58,316,000جنيه. ج_محصلشي، وعموما لم يسبق لي أي علاقة بمسئولي الهيئة فضلا عن أن العقد المبرم بيني بصفتي رئيس مجلس إدارة شركه "أبيلا" وبين الهيئة ليس عقد التزام إنما هو عقد تشغيل، فضلا عن أن هذا المبلغ لا يمثل مديونية مستحقه علي شركتي بل يمثل غرامات، وحكم بأنها غير مستحقة بموجب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري. س_ ما قولك فيما أسفرت عنه تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وشهد به مجري التحريات العقيد عبد الظاهر علي عجيبة أنه ثبت عدم سلامة وصحة المبررات التي استندت إليها الشركة في الإخلال بتنفيذ التزاماتها الواردة في العقد. ج_هذه التحريات غير صحيحة وسوف أقدم المستندات الدالة على عدم التزام الهيئة بالتزاماتها كما أنها غير فنية في البت في هذه الأمور ولم يستمع إلى وجهة نظر الشركة. س_ ما قولك فيما أضافه سالف الذكر أنه حتى في حالة صحة المبررات، فإن ذلك يترتب عليه إسقاط الالتزامات المترتبة على العقد الذي أجري بالتعديل المؤرخ 17/1/2004؟ ج_هذا الكلام غير سليم وسوف أقدم المستندات الدالة على صحة موقف الشركة، ومن المعلوم أن العقد التزام بين طرفين ولابد أن يعي كل طرف التزاماته والهيئة أخلت بتنفيذ التزاماتها. س_ما قولك في أن تعديل العقد على النحو الذي أجري به كنتيجة لعلاقات شخصية تجمع بين مسئولي الشركة الممثلين في شخصك وأعضاء لجنة التنسيق من العاملين بالسكة الحديد قصد منها إسقاط التزامات الشركة دون وجه حق نظير حصولهم علي مكافآت تقدرها الشركة وهو ما قامت به الشركة بعد ذلك على إثر اعتماد ميزانيات؟ ج_غير صحيح، وكيف يتسنى أن يكون لي علاقة شخصية بمسئولي الشركة وأنا لم التق بهم أو رئيس الهيئة وموضوع المكافآت وارد بالعقد ويتم اعتماده من وزير النقل ومدرج بالميزانيات. س_ما قولك فيما انتهت إليه لجنة الفحص المنتدبة من النيابة العامة من مكتب جزاء وزارة العدل وما شهد به أعضاء اللجنة برئاسة محمدي إبراهيم وأحمد كامل وعماد موافي وما شهدت به فاتن سيد خميس عضو الجهاز المركزي للمحاسبات بأن الشركة استغلت العمل بتاريخ 1/1/2002 إلا أنها قامت بالتوقيع علي العقد بتاريخ 2/5/2002بما يفيد رضائها بظروف التشغيل بحيث لا يجوز لها التزرع؟ ج_هذا كلام غير صحيح حيث أن هناك عقدًا يوضح التزام كل طرف وسوف أقدم مستندات داله علي صحة موقف الشركة وإخلال الهيئة. س_ما قولك فيما انتهت إليه لجنة الفحص سالفة الذكر وما شهدت به فاتن سيد خميس أنه في حالة ثبوت إخلال الهيئة بعدم تقديمها 2 عربة نوم فإن ذلك ليس له تأثير على التزام الشركة بتحقيق نسبة إشغال للمصريين قدرها 21،632 سرير شهريا وعدد9271 سرير للمصريين لكون العربات المتبقية كافيه بالالتزام المفروض على الشركة؟ ج_هذا كلام غير صحيح وغير منطقي. س_ ما قولك فيما قرره مصطفي قناوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الحالي أنه لم يصدر ثم قرار بتفعيل القرار الوزاري القاصر لركوب المجموعات السياحية علي قطارات النوم حتى الآن؟ ج- هذا شأن داخلي للسكة الحديد ولا دخل لنا ولا يمكننا معرفته. س- هل يجوز احتساب إخلال علي الهيئة بتنفيذ القرار الوزاري في الفترة السابقة لصدوره؟ ج- أنا لا أعرف تفاصيل هذا القرار ولا يسعني الحكم علي أحداثه. س- ما قولك فيما قررته فاتن سيد خميس عضو الجهاز المركزي للمحاسبات والثابت بدفاتر الهيئة أنه تم تحويل عدد 26 عربة لم يتم إلا بتاريخ 2/12/2000 وانتهي بتاريخ 16/4/2001 بما يعني التزام الهيئة بالعدد الوارد بنصوص العقد الأصلي خلال هذه الفترة. س-ما قولك فيما ثبت بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وشهد به معد التقرير محمود عبد الفتاح محمد أن شركة "أبيلا" أخلت بتنفيذ التزاماتها المترتبة استنادا لنص المادة 6 من العقد الأصلي ولم تقم بتخصيص مبلغ قدره 750الف دولار و500 ألف جنيه بإيداعه بأحد البنوك؟ ج- أنا واثق أن الشركة قدمت خطابات ضمان بهذه المبالغ حيث أن العقد الشرعي يمنع التصرف بهذه المبالغ إلا بموافقة الهيئة.
