أبدى حقوقيون وسياسيون، انزعاجهم بشدة تجاه إقدام عدد من المعتصمين بميدان التحرير على تعذيب عدد من المواطنين بدعوى أنهم "بلطجية" وتعليقهم عرايا على إحدى الأشجار بالميدان، مستنكرين تلك "الفوضى والهمجية" ومطالبين بمعاقبة القائمين على عمليات التعذيب التي جاءت خارج إطار القانون. وأكد حافظ أبو سعدة رئيس "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" ل "المصريون"، أنه لا يحق لأحد أن يتعدى على أي شخص، مهما كانت التهمة الموجهة إليه، وأيًا كانت الجريمة التي أرتكبها، ولا يجوز إيذائه بأي شكل من الإشكال. وأشار أبو سعدة إلى أن "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" أعلنت موقفها المندد بالحادث واعتبرته خطأ فرديًا من بعض من كانوا بميدان التحرير، معتبرة أن من قام بهذا العمل الإجرامي ليسوا من ثوار التحرير الذين يطالبون بمطالب الثورة الحقيقية. من جانبه، اعتبر المحامي ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنقابة، أن حادث تعذيب "بلطجية التحرير" من جانب بعض المعتصمين هو "استبدال مستبدين بمستبدين آخرين"، مستنكرا صمت الحقوقيين تجاه هذا الأمر واعتبره "تواطؤا مفضوحا يدل علي أن المستبدين الليبراليين قادمون"، على حد قوله. ورأى أن ما حدث "انتهاك لأبسط مبادئ حقوق الإنسان مهما كان جرم هذا الإنسان"، مشيرا إلي أن أي شخص ومهما كان حجم جرمه ينبغي أن يعاقب من الجهة المختصة بمقدار الظلم الذي ارتكبه، أما إذا ما تم بهذا الأسلوب الذي حدث بميدان التحرير فهذه "فوضى ولا إنسانية ووحشية، وأسلوب أمن دولة ثوار"، بحسب تعبيره. وقال إن ما "يحدث هو تزوير للثورة وانتهاك لحقوقها، والتي خرجت من أجل الحرية والعدالة، واليوم نري من يُحسبون عليها وعلى الثوار يئدون الحرية والعدالة"، مع عدم احترامهم للقانون، لأنه ومهما كان حجم الجرم الذي ارتكبه البلطجي فهناك قانون وجهات أمنية مسئولة تملك تطبيق عليه القانون، بخاصة أن القضاء العسكري لا يتهاون مع البلطجية علي الإطلاق. بدوره، أعرب الدكتور حمدي حسن القيادي البارز بجماعة "الإخوان المسلمون" عن رفضه لهذا التصرف من جانب المتظاهرين تجاه هؤلاء الخارجين عن القانون أو البلطجية، وطالب بإحالة المتورطين إلى المحاكمة، باعتباره "ارتكب جناية تعذيب تتنافي مع الأعراف والقوانين والإنسانية". وأضاف: "لا يمكن قبول مثل هذه التصرفات التي كان ينتهجها النظام السابق وزبانيته ويقوم بها ضد المواطن المصري، سواء كان مخطأ أم لا، وما قامت الثورة إلا لأجلها"، مستنكرا تورط بعض القوى السياسية والثوار في ارتكاب هذا الفعل العلن وأمام الرأي العام، فيما وصفه ب "بالهمجية وليست الثورة". وأبدي المتحدث الإعلامي السابق لكتلة الإخوان البرلمانية تعجبه من عدم صدور إدانة من جانب المنظمات الحقوقية حول ما تعرض له هؤلاء الأشخاص من تعذيب علني وهتك لعرضهم أمام الرأي العام. وطالب بإعمال القانون وسيادته مع طرفي الحادث، وأن يعاقب أولا هذا البلطجي الذي حاول التعدي علي المتظاهرين، وأن يحاسب أيضا كل من قام بهذا العمل غير الإنساني بتعليق هؤلاء الأشخاص عرايا أمام الناس وتعذيبهم بشكل همجي. واعتبر هذه التصرفات تسئ للثورة المصرية وبعض الثوار والمعتصمين بميدان التحرير حسني النية منهم، لأنه ليس كل الموجودين "حسنو النية، أو يبغون تحسين أحوال البلد،، ولا تعرف من يُمثلون وأي الأشياء يريدون".
