قررت سبع منظمات غير حكومية، اليوم، عدم المشاركة ببعثات أو أي فعاليات في جلسة المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في مصر أمام الأممالمتحدة، المقررة غدا الأربعاء، خوفا مما وصفته ب" أي إجراءات انتقامية أو ملاحقات". وتقوم فكرة المراجعة الدورية للأمم المتحدة على تكرار عرض الملف الحقوقي لكل دولة مرة كل أربعة سنوات، لبيان مدى التزامها بما أقرته من توصيات والتزامات، وتقييم جهودها في صيانة حقوق مواطنيها دوريًا. كانت 125 دولة سجلت حتى الآن رغبتها في توجيه أسئلة وتوصيات إلى مصر. وقال بيان للمنظمات السبع، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن المنظمات الموقعة "رأت عدم المشاركة ببعثات أو أي فاعليات على هامش تلك الجلسة "خوفاً من أي إجراءات انتقامية أو ملاحقات نتيجة لتلك المشاركة". وبحسب البيان، قام عدد من تلك المنظمات بإلغاء المؤتمرات التي خطط لها على هامش جلسة الاستعراض "خصوصاً في ضوء المناخ المعادي لعمل منظمات حقوق الإنسان المستقلة". وأوضح البيان إن جلسة الغد تأتي قبل 5 أيام من انتهاء "التحذير" الذي أعطته الحكومة المصرية لما سمته بالمنظمات غير المسجلة بأن تسجل نفسها "وقد سعى عدد من المنظمات الموقعة إلى فتح حوار مع الحكومة ومقابلة رئيس الوزراء من أجل مناقشة سحب هذا الإنذار وتأجيله.. إلا أن كل هذه المساعي قوبلت بتعسف من الحكومة". كانت الحكومة حددت مهلة تنقضي في العاشر من نوفمبر لعدد من الجمعيات والمنظمات المدنية لتصحح أوضاعها وإلا سيتم تجميد أرصدتها، وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن "الدولة ستلاحق المنظمات المسجلة بشكل مخالف". المنظمات الموقعة على البيان، هي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ونظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية. وأعربت المنظمات عن أسفها ل"عدم مشاركتها في فاعليات جلسة الاستعراض والتي تعد فرصة لفتح الحوار مع الحكومة المصرية على مواضيع مختلفة بمشاركة الأممالمتحدة، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.. لأن ذلك قد تراه الحكومة محاولة للنيل من سمعتها الدولية". وقررت المنظمات الموقعة الاكتفاء بما قدمه ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة من توصيات للحكومة المصرية للدورة الثانية من الاستعراض. كانت 19 منظمة حقوقية قدمت نحو أكثر من 100 توصية للحكومة المصرية بهدف إصدار تشريعات أكثر اتساقًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وركزت هذه المنظمات على 12 ملفا، حيث طالبت بتعديل قانون التظاهر، والحق في المحاكمات العادلة ومنح الحرية للصحف ومالكي وسائل الإعلام وضمان عدم إغلاق أي صحيفة أو قناة إعلامية أو مداهمتها بالقوة. كما شددت المنظمات في توصياتها على ضرورة "عمل إصلاحات تشريعية ترتبط بتمكين المجتمع المدني وعدم التدخل في شؤونه، والتأكيد على حقه في تنمية موارده المالية، والحد من التدخل الأمني في عمله" . وقال بيان اليوم إن "وضع حقوق الإنسان في مصر لا يمكن فصله عن أهداف تحقيق الاستقرار والتنمية، التي يأملها المصريون جميعا.. فالحقوق السياسية والمدنية هي التي تعزز من المواطنة والمشاركة واستقرار وشرعية نظام الحكم، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي التي تدعم قدرة المواطن على الوصول للحياة الكريمة، وعلى العمل والإنتاج". واختتمت المنظمات السبع بيانها قائلة "نؤكد أخيرا أن لمؤسسات المجتمع المدني دورا هاما في الحفاظ على حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين، وعلى تعزيز قيم الشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد". يشار إلى أن مراجعة حالة حقوق الإنسان فى مصر سبق أن تمت في عام 2010 نتج عنها قبول الحكومة المصرية لتنفيذ 140 توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر. والمنظمات ال 7 الموقعة على البيان المشترك هي: «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية».
