أثار إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه الأخير عن إعداد وثيقة مبادئ حاكمة للدستور الجديد، وإصدارها في إعلان دستوري منفصل بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها، جدلا واسعا ومخاوف من أن تمثل وسيلة للالتفاف على إرادة الشعب المصري وما تضمنته التعديلات الدستورية، التي صوت عليها المصريون في استفتاء مارس الماضي بغالبية كبيرة . وأكد صبحي صالح، القيادي الإخواني، عضو لجنة التعديلات الدستورية ل "المصريون"، أنه لا يوجد شيء اسمه وضع قواعد حاكمة للدستور، معتبرا أن الاسم الحقيقي لذلك هو "فرض وصاية علي الشعب في اختيار دستوره"، مشيرا إلى أنه لا يمانع من أن تضع تلك المبادئ قواعد منظمة لتشكيل لجنة وضع الدستور، وأن تكون مهمتها تنظيم اللجنة، لكن دون أن تتدخل في أعمالها أو تقوم باختيار أحد عناصرها. وأضاف، إنه لا أحد يملك أن يضع مبادئ تحكم أعمال البرلمان القادم الذي سيشكل لجنة وضع الدستور القادم، وإن وضعت المبادئ لتضع قواعد لتنظيم اللجنة سيصبح بمثابة قانون وليست فوق القانون. واعتبر صالح أن هذه الوثيقة "فنيا" غير جائزة، مرجعا احتفاء من كانوا يطالبون بتغيير المسار الدستوري في المرحلة الانتقالية بفكرة الإعلان عن أعداد وثيقة مبادئ حاكمة للدستور بكونها جاءت بناءً على طلبهم. بدوره، أكد الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب "العمل" أنه لا يوجد ما يسمي بالمبادئ فوق الدستورية، لأن مواد الدستور يمكن تغييرها عبر استفتاء شعبي، و"لا توجد مادة على رأسها ريشة"، بحسب تعبيره. وأضاف إنه يوجد مواد دستورية مهمة يجب أن تكون محل اتفاق عام، مثل هوية الدولة وطبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومركزية الدولة من عدمه، لكن لا أحد يحتكر الحق في هذه المبادئ دون الرجوع إلى الشعب، وخاصة إذا وجد من هذه المبادئ ما يخالف الاستفتاء الذي وافق عليه الشعب. وقال إن هناك مؤشرات على أن هذه الوثيقة تريد أن تكوّن لجنة تأسيسية من غير أعضاء مجلسي الشعب والشورى، مشيرا إلى أنه إذا ما تم ذلك فإنه سيكون التفافًا على التعديلات الدستورية. وأضاف: من المعروف أن اللجنة ستشكل من أعضاء مجلس الشعب والشورى ومن غير الأعضاء، ولنواب البرلمان الحق في اختيارهم جميعا، وإنه لا يستطيع أحد أن يفرض عليهم نظام سياسي معروف. وأوضح أن الأعضاء المنتخبين للجنة هم أصحاب الحق في إقرار التوجهات والمبادئ من عدمها. وأكد أن هناك قضايا "مسكوت" عنها لم تتطرق لها الوثيقة أو الإعلان الدستوري، وتتعلق بنسبة العمال والفلاحين ومصير مجلس الشورى، متسائلا: كيف ستناقش اللجنة التأسيسية الدستور وبين أعضائها نسبة كبيرة من العمال والفلاحين؟، معتبرا أنه من الأفضل أن يكون هناك توافق عام وقرار شعبي حول هذه المسألة. وتساءل أيضا: كيف يمكن مناقشة وجود مجلس الشورى من عدمه وكثير من أعضاء اللجنة التأسيسية من أعضاء مجلس الشورى؟، مؤكدا أنه من الواجب حسم تلك النقطتين الآن، إما عبر الإعلان الدستوري وتوافق عام، أو من خلال الاستفتاء الشعبي وقبل صدور قانون مجلسي الشعب والشورى. وقال إنه لا يمانع من أن يكون هناك توافق علي ثلاث أو أربع نقاط بشكل عام وأن تكون اللجنة التأسيسية هي صاحبة الحق في الموافقة على هذه المبادئ والرؤى من عدمه، ولا يستطيع أحد أن يفرضها عليها. من ناحيته، أكد ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين، مقرر لجنة حقوق الإنسان بالنقابة، أنه ليس من حق السلطة الحاكمة بالبلاد أن تقوم بتشريع أي أمر، خاصة فيما يتعلق بالدستور وإرادة الشعب، بموجب الاستفتاء الذي أقر الحق للبرلمان في اختيار لجنة إعداد الدستور. وأشار إلى أن هذه المسألة لم تطرح في الاستفتاء، معتبرا أن ما يحدث خيانة للشعب المصري، ورضوخا لضغط قلة وأفراد لا يعدون علي أصابع اليد، وقلة مما وصفها ب "عصابة" الولاياتالمتحدة، لترسيخ مبدأ إهدار إرادة الشعب، والالتفاف عليها. وحذر من أن هذا قد يولد ثورة أخرى بين قطاع كبير من الشعب، وفي أوساط الأغلبية الصامتة، لأن تلك المسألة تثير استفزاز الأغلبية التي تحافظ على استقرار مصر، واصفا ما يجري في مصر بمواجهة بين أقلية تبتز بأساليب سياسية، ورضوخ من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأغلبية تتحرك بعقلانية وحكمة، لكنه قال إنه يبدو أن الحكمة لا مجال لها الآن أمام الصوت العالي والضجيج.
