هذا المقال الذى تقرأه الآن عزيزى القارىء يحمل رقم 25 فى سلسلة المقالات التى أكتبها حول مافيا الفساد والفاسدين فى ماسبيرو , وعلى مدار كل هذه الحلقات كشفت بالوقائع والمستندات والمعلومات الموثقة عن العشرات من التجاوزات والمخالفات والتى كان الكثير منها محل إهتمام وتحقيق داخل بعض الأجهزة الرقابية والسيادية . وقد حرصت طوال هذه الفترة على عدم التعرض للحياة الشخصية لقيادات كثيرة فى المبنى رغم أن بعضها له علاقة مؤكدة بطبيعة أعمالهم الوظيفية , ورغم أن لدى فى بعض هذه الوقائع الشخصية مستندات ووثائق لكننى رفضت نشرها حتى لا يفسر ما أكتبه على أنه يستهدف أى مسئول بشكل شخصى . وإننى إذ أؤكد على هذا الأمر أطالب أى شخص أو مسئول يتعرض للنقد أو الهجوم بسبب مهام عمله أن يمارس حقه الذى كفله له القانون وميثاق الشرف الصحفى فى الرد على ما ننشره ( ملحوظة .. سبق أن نشرنا ردوداً لكل من أمل شحاته مدير موقع أخبار مصر فى 18 يوليو وطارق عجمى مدير المراسلين بقطاع الأخبار فى 12 سبتمبر ود.ابراهيم ابوذكرى رئيس اتحاد المنتجين العرب فى 25 أكتوبر ) وهو ما يؤكد أننا لا نتبنى وجهة نظر واحدة بل نحرص على تحرى الدقة وكشف الحقيقة وتحقيق المصلحة الوطنية والحفاظ على المال العام . فى هذا السياق كنت أتمنى أن يبادر المذيع عاطف كامل بالرد على كل ما نشرناه عنه فى هذا المكان واعتبره هجوماً عليه .. فبدلاً من أن يستخدم حقه فى الرد أو يتقدم ببلاغ للنائب العام فوجئنا به يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين وفى برنامج (اقرا الخبر ) يقوم بالتحريض على إغلاق موقع جريدة المصريون بزعم – كما قال- أنها مؤيدة للإخوان وتهاجم مؤسسات الدولة وذكر منها اتحاد الإذاعة والتليفزيون , فى اشارة صريحة وردا على الحملة التى أواصل نشرها ضد مافيا الفساد والفاسدين فى ماسبيرو بكل قطاعاته .. وقد فشلت محاولات عاطف فى احراج اللواء محمد عبدالواحد مدير مباحث الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق على الهواء والحصول على تصريح رسمى عندما سأله عن دور الداخلية فى مواجهة الموقع التى تهاجم مؤسسات الدولة وفى مقدمتها ماسبيرو ومطالبته للواء عبدالواحد بضرورة مراقبة هذه المواقع وفى مقدمتها المصريون واغلاقها ولكن مدير ادارة الجريمة الإليكترونية كان ذكيا للغاية فى رده وأكد له أنه لن يتخذ سوى الإجراءات المنصوص عليها فى القانون وأفشل خطة عاطف لإستخلاص تصريح رسمى منه ضد المصريون أو اتخاذ قرار بإغلاقها ؟
فى هذا الإطار نسأل عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومجدى لاشين رئيس التليفزيون : هل تحول التليفزيون الرسمى للدولة إلى (عزبة ) تستغلونها لمهاجمة من ينتقدون تصرفاتكم ويكشف تجاوزاتكم التى تهدر الملايين من المال العام والتى كشفنا الكثير منها طوال الأشهر الماضية وحتى الآن ؟ وهل مبنى ماسبيرو وقياداته اصبحوا فوق القانون أو محصنين ضد النقد والهجوم الذى يكشف الإنحرافات المالية والإدارية التى ترتكب مع سبق الإصرار والترصد ؟ وهل وزارة الداخلية بكل أجهزتها المحترمة فى انتظار كلامك ياعاطف حتى يقوموا بأعمالهم وتنفيذ القانون ضد كل من يتجاوز فى حق الوطن ؟ وهل تعلموا ياقيادات ماسبيرو أنكم بمباركتكم لما فعله عاطف بالتحريض على إغلاق صحيفة مصرية تصدر بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة يعد جريمة مكتملة الأركان - المقصود كل الصحف المصرية وليس المصريون وحدها – لأنه لا يجوز لأى جهة فى مصر بما فيها الهيئات القضائية الموقرة أن تصدر قراراً بهذا الشأن ..وهذا ليس رأى شخصى كما يتوهم البعض بل هو حكم قضائى محترم أصدرته لدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور عبدالرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة فى الطعن رقم 8849 لسنة 74 القضائية عليا – لدى نسخة كاملة منه - . وأكدت المحكمة فى حيثيات الحكم : أن قانون تنظيم الصحافة لم يتضمن الاشارة إلي إلغاء ترخيص الصحيفة كجزاء، ولم يتعرض لإلغاء ترخيص الصحيفة إلا في ثلاث حالات فقط وهي في مرحلة الميلاد، علي النحو الوارد في المواد 84، 94، 45 وتتعلق الحالة الأولي باعتبار ترخيص الصحيفة كأن لم يكن إذا لم تصدر خلال الثلاثة أشهر التالية للترخيص أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر والثانية في حالة التصرف في ترخيص الصحيفة والثالثة وردت في المادة 45 وتتعلق بالحكم بتعطيل الجريدة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر في حالة عدم تعيين رئيس تحرير لها وعدد من المحررين المسئولين، واكد أن القانون لا يجيز للمحاكم سلطة إلغاء ترخيص الصحيفة من بين الجزاءات التي خولها المشروع للقضاء . واكدت حيثيات الحكم أن التشريعات المنظمة للتراخيص والممارسة الصحفية وللجرائم الصحفية والجزاءات المحددة لها، لم تتضمن أي نص يجيز للقضاء الإداري المساس بهذا الترخيص إلغاء أو تعطيلاً . وقالت المحكمة : وحيث إنه بالرجوع إلي القواعد الحاكمة لإصدار التراخيص الصحفية واستمرارها سواء ماورد فيها في الدستور أو في قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 أو قانون العقوبات، استظهرت المحكمة أن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت جميعها علي النص علي ضمان حرية التعبير وحرية الصحافة وأكدت علي مبدأ حرية التعبير عن الرأي وعلي حرية الصحافة واستقلالها في مباشرة رسالتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وفوض المشرع الدستوري المشرع العادي في تنظيم هذه الحرية في حدود المبادئ التي نص عليها الدستور والتي استهدفت ضمان حرية الصحافة إصدارًا وممارسة , وأكد الحكم أنه لا يوجد نص قانونى يجيز لأي سلطة بما فيها السلطة القضائية إلغاء ترخيص الصحيفة أيا كانت الجريمة المنسوبة إلي الصحفي .
ومن أحكام القضاء المحترم إلى مواد الدستور الجديد لمصر الذى صدر هذا العام والذى نص فى المادة 70 على أن : حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية. كما نصت المادة 71 على أنه : يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة , ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون . أما المادة 72 فقد أكدت على أن الدولة تلتزم بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام .
لكل ذلك فإننى أتقدم من خلال هذه السطور ببلاغ للنائب العام المحترم المستشار هشام بركات ضد عصام الأمير ومجدى لاشين وعاطف كامل لأنهم قاموا بالتحريض على اغلاق صحيفة مصرية وهم بذلك يتحدون أحكام القضاء ونصوص الدستور الحالى لمصر ؟ كما أننى أعلن استعدادى التام للمثول أمام النيابة العامة للإستماع لأقوالى فى كل وقائع الفساد المالى والإدارى فى ماسبيرو التى قمت بنشرها حتى الآن حتى يتم فتح كل الملفات وليعرف الجميع الحقيقة وليكشف القضاء العادل كيف يتم إهدار المال العام بمباركة كبار المسئولين . على الجانب الآخر أقول لعاطف كامل - ومعه بعض العاملين فى ماسبيرو - والقيادات فى ماسبيرو والذين يروجون كذباً أننى من خلال هذه الحملة تعرضت لهم بالسب والقذف والتشهير .. أننى لو كنت أقصد ذلك لكنت نشرت تفاصيل العديد من الوقائع المشينة للكبار فى ماسبيرو ولكننى قررت عدم نشرها منعاً لعدم الخوض فى الاعراض لأنه ربما يتسبب نشرها فى (خراب بيوت ) الكثيرين !!!!.
وسوف أكتفى فى هذا المقال بنشر بعض الوقائع التى تخص المذيع عاطف كامل نفسه والتى لها علاقة بمجال عمله والتى أمتلك تحت يدى كل المستندات الدالة عليها ومن بينها واقعة سفره – أى عاطف كامل – مع السيدة الفاضلة زوجته إلى مدينة شرم الشيخ أثناء قيامه بتقديم حلقتين من شرم الشيخ من برنامج (بيتنا الكبير ) ..حيث قام عاطف بالسفر بالطائرة مع زوجته – بالإتفاق مع مدير انتاج البرنامج أحمد عبدالمنعم الشهير ب (أحمد كشرى ) وكان معهما على الطائرة رئيس القناة الأولى السابق على سيد الأهل ونجله والمذيعةدينا فاروق ووالدتها ومساعد مخرج وعدد 2 مخرج هما خالد نور الدين ومحمد هاشم ومنتج فنى .. فى حين سافر باقى فريق العمل بالأتوبيس ..وهكذا تحولت مهمة العمل إلى نزهة شخصية بعد أن تحولت تذاكر الطيران التى حجزتها محافظة جنوبسيناء لفريق العمل إلى الزوجات والأمهات والأنجال . ولو كنا نريد التشهير لكشفنا عن تفاصيل المهازل التى حدثت أثناء هذه ( السفرية ) والتى كشفتها المذكرة المقدمة من أمين عبدالفتاح ابوالعينين حشاد كبير مدير الاضاءة بقطاع التليفزيون ومعه مديرو التصوير والإضاءة عصام علاء الدين واحمد عامر واحمد محمد واحمد عرابى واحمد السيد ومنها قيام أحمد كشرى بمحاولة اعطاء مديرو الاضاءة والتصوير ( ظروفاً ) بها مبالغ مالية وادعى أنها ثمن لتذاكر السفر فإعترض المصورون ومدير الإضاءة على أخذ أى مبالغ من المحافظة .. وكشفت نفس المذكرة أن المخرج خالد نور الدين قام بالتطاول على مدير الإضاءة بالأيدى والألفاظ النابية مثل (سب الدين ) مما أساء لسمعة ماسبيرو أمام كل من شاهد الواقعة . وتم تقديم مذكرة وشكوى رسمية بهذه الوقائع .. فهل يملك رئيس التليفزيون مجدى لاشين الجرأة لفتح التحقيق فى هذه المهازل والتجاوزات .
فى هذا الإطار نكشف عن واقعة آخرى لعاطف كامل الذى لا يكف عن الشكوى دائما سواء فى الفترة الحالية أو فى الفترة التى تولى فيها القيادى الإخوانى (الهارب ) صلاح عبدالمقصود وزارة الإعلام .. وقد يفاجىء البعض عندما نكشف لهم عن مجاملة عبدالمقصود – الإخوانى - لعاطف كامل حيث أصدر له القرار رقم 110 لسنة 2013 بالسفر الى النمسا لتغطية زيارة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية (السابق ) خلال الفترة من 24 مايو وحتى 2يونيو 2013 .. والغريب أن الوزير الإخوانى قرر أن يتحمل قطاع التليفزيون بقيمة تذاكر السفر لعاطف ذهابا وعودة رغم أن التليفزيون لم يكن فى حاجة من الأساس لسفر عاطف حيث كان زميله بقطاع الأخبار جورج رشاد مكلفا بتغطية الزيارة والغريب ان اتحاد الاذاعة والتليفزيون لم يتحمل أى أعباء مالية لجورج وفقا للقرار رقم 414 لسنة 2013 بينما تحمل قيمة تذاكر الذهاب والعودة لعاطف !!!!!!!!!!!!!! .
وبالإضافة لما سبق أقول لعاطف كامل : بدلاً من أن تتهمنا بالإساءة إلى سمعة ماسبيرو وقياداته تذكر الأزمات التى كنت أنت نفسك سبباً فيها ومن أهمها – على سبيل المثال لا الحصر – قيامك فى يوم 15 نوفمبر 2011 وفى برنامجك (الحلم المصرى) بفرض أحد الضيوف رغم رفض قيادات المبنى لظهوره على الشاشة وقتها (اسماعيل الششتاوى كان رئيس الإتحاد ومجدى لاشين رئيسا القناة الأولى ) , وسمحت له بالتحدث عن أراءه الشخصية وهاجم التليفزيون المصرى على الهواء مباشرة أثناء تغطية أحداث ماسبيرو الشهيرة .. والمفاجأة الأكثر دهشة أنك ياعاطف تناسيت حيادك الإعلامى وتحدثت حول قضايا الأقباط على أنك أحد المسيحيين فى مصر وناقشت العديد من القضايا الشائكة التى تسببت فى الإساءة للمبنى وقياداته والدليل على ذلك أن مجدى لاشين قام بالغاء البرنامج .
ولأن الشيىء بالشيىء يذكر نشير إلى واقعة أخرى لها علاقة بهذا الموضوع وكان بطلها مجدى لاشين رئيس القناة الأولى وقتها ورئيس التليفزيون الحالى والذى تسبب فى إثارة مشاعر غضب أقباط مصر جميعا عندما قام – ووفقا لما نشرته بوابة الفجر الإليكترونية فى 22 أكتوبر 2011- والتى نشرت تقريراً بعنوان :( تقرير وصف المسيحيين بالكلاب صوره مجدى لاشين وقطاع الأخبار أذاعه دون مشاهدة ) , وأكدت بوابة الفجر فى تقريرها أنه : فى هذا اليوم وعندما إشتعلت الأحداث تم اغلاق أبواب ماسبيرو بعد أن أخرج قطاع الأخبار مراسله حمادة العربى لينقل ما يقع أمام المبنى وأرسلوا محمد حلمى مندوب القطاع فى وزارة الصحة الى الرعاية الطبية بالمبنى.. بدأت الأخبار تذاع فى النشرة وكان البرنامج الذى يليها هو برنامج اتجاهات , تم إلغاء البرنامج مثل كثير من البرامج التى ألغيت فى هذا اليوم .. وقالت الجريدة نصاً إن مجدى لاشين رئيس القناة الأولى اجتهد وأرسل كاميرا خاصة بالقناة لتصور المصابين من الجنود فى الرعاية الطبية.. وهو - أى لاشين - من سجل اللقاء مع الجندى الذى وصف المسيحيين بالكلاب.. وكان يخطط لإذاعته فى برنامج استديو 27.. لكن ولأن البرامج ألغيت فى هذا اليوم فأرسل ما صوره الى قطاع الأخبار الذى أذاعه دون مشاهدة وبالتالى مرت شتيمة الأقباط لتجد طريقها الى الهواء.. وكان ينبغى على لاشين على الأقل ان يشاهده قبل أن يرسله الى قطاع الأخبار.. ولو فعل ذلك ما خرجت شتيمة الأقباط على شاشة التليفزيون الرسمى .
وأقول لعاطف الذى يتهمنا بالإساءة لسمعة ماسبيرو : هل تتذكر إحدى وقائع (وقفك عن العمل ) بعد أن أصدر علي سيد الأهل، رئيس القناة الأولى السابق أمرا بإحالتك للتحقيق بعد قيامك بانتقاد سياسات ماسبيرو – ماسبيرو !!!- على الهواء، وتأكيدك على الهواء أن المكالمات التي يتلقاها البرنامج هي مكالمات موجهة مطالبا معدي البرنامج بالموضوعية. و قال علي سيد الأهل "رئيس القناة الأولى" فى تصريحات له حول هذه الواقعة ، إن الأمر لم يتوقف عند إحالة عاطف للتحقيق بل تمت إحالة حلقتين من برنامج "استديو 27" إلى لجنة تقييم إعلامي نظرا لوقوع تجاوزات، مشيرا إلى أن سبب إحالة الحلقة الأولى للتقييم هو مذيعها عاطف كامل تحيز لوجهة نظره، وأبرز خلال الحلقة رفض الدستور وقد تجاهل هذا في مداخلة تليفونية مع عادل عبدالرازق عضو اتحاد الغرف التجارية وانتقد المذيع عدم وجود نص خاص بالسياحة في الدستور، وهو ما دفع ضيوف الحلقة لمطالبة المذيع بالالتزام بالحيادية.
ولهذا أقول : هل علمتم ياسادة من يسيئون لهذا المبنى العريق الذى أصبح فاشلاً بكل قطاعاته بسبب سياسات قياداته التى لا تاريخ مهنى لها والتى تواصل مسلسل مجاملات الأهل والمحاسيب وتتعمد إهدار المال العام مع سبق الإصرار والترصد . وفى النهاية أختتم هذه السطور بأحد (البوستات ) التى كتبها خالد السبكى المدير العام بالقطاع الإقتصادى ومؤسس حركة الإعلاميين الأحرار يوم الأربعاء الماضى : ( فى سابقة لاول مرة فى تاريخ ماسبيرو بعد ثورتين و بعد نهوض هيئة لم نسمع عنها قبل الثورة تدعى النيابة الادارية بوزارة الاعلام للتحقيقات فى المخالفات و البلاغات للعاملين بهيئة اتحاد الاذاعة والتليفزيون و التى تم استدعاءها لبعض القيادات الكبيرة بتهم اهدار مال عام و تهم فساد و غيرها من التهم التى يعاقب عليها القانون ... حيث تم وبشكل مبهم إصدار قرار بتغيير جميع العاملين بالنيابة الادارية من وكلاء نيابة و مساعدين ورئيس و نائب للنيابة الادارية بوزارة الاعلام بالكامل اعتباراً من يوم السبت القادم الموافق الاول من نوفمبر 2014 بشكل يشبه المذبحة تاركاً علامة استفهام كبيرة ؟؟؟؟ لانه لم يكتفى بتغيير عضو أو ثلث أعضاء النيابة بل تم تغيير كامل الهيئة ؟؟؟!!! فهل ياترى لاسباب أن فساد ماسبيرو أعلى من المسائلة أم أن ماسبيرو أكبر من ان يسأله أحد فى ارتكاب قياداته أى مخالفة والا مصيره النفى ؟؟؟!!!! الظاهر مفيش فايدة ؟؟؟!!!! رحمك الله يا سعد زغلول!!! ) .. هذه حقائق تساؤلات مشروعة طرحها أحد أبناء ماسبيرو أتفق معها فيها وأطرحها على الرأى العام لنعرف هل هذا الإجراء طبيعى ومعتاد داخل هيئة النيابة الإدارية أم أن هناك اسباب آخرى وراء هذا القرار ؟ ومن هم الذين يسيئون للمبنى العريق ..هل من يردون إصلاحة أم من يواصلون مسلسل الإهدار المتعمد للمال العام بدون حسيب أو رقيب ؟!!.
