أيدت عدة شخصيات وقوى سياسية مناصرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار القوات المسلحة بتهجير سكان منطقة رفح الحدودية، لإقامة منطقة عازلة مع قطاع غزة، مؤكدين أن هذا القرار يأتي لاتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب بعد حادثة العريش التي راح ضحيتها أكثر من 33 جنديًا مصريًا، وللحفاظ على أمن واستقرار البلاد. وقال محمد أبو حامد رئيس حزب حياة المصريين – تحت التاسيسي- والبرلمانى السابق، إنه يؤيد بقوة إقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودى بين مصر وقطاع غزة، مؤكدًا أنه أصبح لزامًا على الدولة المصرية أن تتخذ جميع الإجراءات لحفظ أمنها القومى والاستراتيجى وذلك بعد الجريمة الشنعاء بالعريش والتى راح ضحيتها أكثر من 30 جنديًا مصريًا الأسبوع الماضى . وأضاف أبو حامد ل "المصريون": "المنطقة العازلة بين مصر وغزة ستمنع بناء الأنفاق والتى يتم من خلالها تهريب الأسلحة وبعض العناصر الإرهابية بين مصر وغزة"، مطالبًا ببناء جدار حديدى على هذه الشريط أو إنشاء قناة مائية يصعب معها بناء هذه الأنفاق . وأوضح أبو حامد، أن الدولة تلتزم بتسكين من سيتم تهجيرهم من الشريط الحدودى وإعطائهم التعويضات المناسبة لذلك حفاظًا على الأمن القومى، مؤكدًا أن رفض البعض لهذا القرار هو مجرد متاجرة ولا يرقى لمستوى الظرف الذى تمر به مصر فى مواجهتها ضد قوى الإرهاب . وفال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إنه لا مانع من إخلاء شمال سيناء من أجل القضاء على الإرهاب وتطهيرها من البؤر الإجرامية. موضحًا، أن أهالى سيناء هم أحرص الناس على بلدهم واستجابتهم لهذا القرار دليل على مدى وطنيتهم وحبهم لمصر. وأشار إلى أن هناك مقترحات كثيرة مقدمة لحل أزمة سيناء ولكن الأهم من ذلك هو أن تكون هناك دراسات عسكرية محددة وواضحة لتنفيذ تلك المقترحات بشكل صحيح حتى تحقق أهدافها. وطالب بأن تكون قضية سيناء أحد المحاور الأساسية للمؤتمر الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويجب أن يكون ذلك محور اهتمام القوى والأحزاب السياسية. وأكد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن نقل أهالى سيناء لا يعتبر تهجيراً قسرياً للمواطنين، ولكن تأميناً لهم وحماية لحقوقهم، مشيراً إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يستطيع تقديم كافة التفسيرات التى توضح قانونية تصرفات القوات المسلحة فيما يخص سيناء. وأضاف أبو سعدة، أنه لا يجب التحدث عن حقوق الإنسان أثناء مواجهة الإرهاب، خاصة أن الإرهاب هو العدو الحقيقى لحقوق الإنسان، موضحاً أنه يجب إعلان الحرب بلا هوادة ضد الإرهاب. وأشار، إلى أن هذا لا يعنى العودة إلى الاستبداد بل أن تنتصر الحرية والدولة والدستور، ثم يأتى البرلمان المصرى حتى يكتمل الاستقرار. كانت تقارير إعلامية تحدثت عن موافقة 200 أسرة من أهالى سيناء، على قرار إخلاء منازلهم، والانتقال إلى وحدات سكنية بعيدة عن الشريط الحدودى مع قطاع غزة الفلسطيني، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الدفاع الوطنى الصادر السبت الماضي، بإخلاء الشريط الحدودى استعدادًا لتكثيف الضربات العسكرية هناك.
