قال المستشار طارق البشري، الفقيه الدستوري، إن القرار الجمهوري الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبار المنشآت العامة والحيوية منشآت عسكرية قرار غير قانوني وغير دستوري ويشوبه البطلان. وأكد البشري أن قرار السيسي يؤدي إلى توسيع دائرة اختصاصات القضاء العسكري، ويأتي على حساب القضاء العادي، معتبرًا ذلك اعتداءً على اختصاص القضاء العادي. واعتبر الفقيه الدستوري أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي سيؤدي إلى نزع المنازعات العادية من قاضية الطبيعة وإعطائه للقضاء العسكري، فبالتالي هو قرار غير قانوني وغير دستوري. وأضاف البشري أنه يؤكد ذلك في جميع المناسبات والتصريحات الصحفية بأن الجيش يضع قبضته الأمنية والعسكرية على جميع مفاصل الدولة عامة والقضاء والشرطة خاصة، مشيرًا إلى أن الجيش يشارك الشرطة والقضاء في عملها وهو ما يعد تدخلاً سافرًا يتعارض مع صحيح نص القانون والدستور. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا بقانون باعتبار المنشآت العامة والحيوية منشآت عسكرية والذي بموجبه تتم إحالة مرتكبي الجرائم ضد هذه المنشآت العامة والحيوية إلى النيابة العسكرية ويعرض على القضاء العسكرى للبت فى هذه الجرائم، ويهدف هذا القانون إلى تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الحيوية لفترة محدودة دون مخالفة الدستور الخاص باختصاصات القضاء العسكرى. وذلك كما أشارت المادة الأولى من القانون والتي تنص على أن تتولى القوات المسلحة مع جهاز الشرطة تأمين المنشآت الحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز والبترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق الكباري، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية التى تقدر بسنتين. وتشير المادة الثانية من القرار والتي تنص على أن تخضع جميع الجرائم التى تقع على هذه المنشآت لاختصاص القضاء العسكرى وعلى النيابة العامة تحويل هذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة، وقد تم إصدار هذا القرار بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس الوزراء وبناءً على رؤية وموافقة مجلس الدولة.
