قال محمد أبو هريرة، المتحدث الرسمي باسم التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان، إن الحديث عن تهجير أهالي سيناء وترديد العديد من الإعلاميين لذلك أمر مخالف لمواد الدساتير المصرية المتعاقبة وآخرها الدستور الذي وضعته السلطة الحالية، حيث تنص المادة 63 على ( التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صورة وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم) فهذه مادة واضحة وصريحة ولا تأويل فيها. وأضاف أبو هريرة، في تصريحات صحفية، أن المادة 78 تنص أيضا من ذات الدستور على الآتي (تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والأمن الصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية)، مضيفا إلى ذلك نص المادة 59 على (الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها). وشدد "المتحدث باسم التنسيقية" على أن مثل هذا القرار يعد مخالفًا للعديد من المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر أهمها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.