قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل إنه "لا يوجد أي معتقل في مصر وإن جميع المتواجدين بالسجون صادرة ضدهم أحكام قضائية أو قرارات بالحبس من النيابة العامة". جاء ذلك خلال استقباله مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ستافروس لامبرينيدس، اليوم، والتي "تأتي قبل أسبوعين من المراجعة الدولية التي سيجريها الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان في جنيف"، حسب بيان للوزارة. وتناول اللقاء "بعض الموضوعات التي من المتوقع مناقشتها خلال المراجعة الشاملة ومنها الأحكام بالإعدام التي صدرت مؤخرا في مصر"، كما قال البيان. وقال وزير العدل إن "السجون في مصر تخضع لمراقبة القضاء والنيابة العامة وإنه لا يوجد أي معتقل في مصر وإن جميع المتواجدين بالسجون صادرة ضدهم أحكام قضائية أو قرارات بالحبس من النيابة العامة". وأوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان (شبه حكومي) يقوم بزيارات دورية للسجون ويقوم بكتابة تقارير عن أوضاع المسجونين وأنها مطابقة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتحفظ وزير العدل على حديث مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ستافروس لامبرينيدس بأن هناك توصية بمراجعة مدة الحبس الاحتياطي في مصر، وقال إن "هذه المسألة داخلية تراجعها مؤسسات الدولة بالاشتراك مع مؤسسة القضاء وأنه لا يجوز لأي جهة خارجية التدخل في هذه المسألة". وأضاف الوزير إن "الحبس الاحتياطي محدد المدة بسنتين طبقاً للقانون ويتم التجديد للمحبوس احتياطياً كل 15 يوما من قبل النيابة العامة أو المحكمة المختصة بالتجديد. وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استمرار الحبس بعد هذه المدة". ومضي صابر "النائب العام يراجع دوريًا قضايا المحبوسين احتياطيًا وإنه في الفترة الأخيرة تم إخلاء سبيل ما يربو علي 600 متهم محبوسين احتياطيًا". في المقابل، قال أحمد حلمي الناشط الحقوقي المعارض لوكالة "الأناضول"، إن "الاعتقال ليس بالمعنى الحرفي القانوني ولكنه اعتقال سياسي مرتبط بتورط القضاء في أزمة سياسية موجودة في مصر"، موضحا أن "هناك أكثر من 20 ألف معتقل في السجون المصرية على ذمة قضايا سياسية". وحول الحبس الاحتياطي، اتهم حلمي السلطات المصرية ب"التعسف في استخدام القانون في تطبيق الحبس الاحتياطي"، منبها إلى أن أحكام الإعدام غير النهائية هي تأكيد علي التعسف بحقوق الإنسان وأن القضاء ليس سلطة مستقلة بل منغمسة في الأزمة السياسية التي تشهدها مصر". وأشار إلي أن استدلال وزير العدل ببيانات المجلس القومي لحقوق الإنسان أمر غير معترف به خاصة وأنه شبه حكومي، لافتا إلى "الاتحاد الأوربي لديه بيانات حقوقية كثيرة كافية لتكشف حجم إهدار القانون بمصر". ولا يوجد إحصاء دقيق للمسجونين علي خلفية معارضة السلطات الحالية، إلا أن منظمات حقوقية ومصادر تابعة ل"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، قدروا أعدادهم بأكثر من 20 ألف "معتقل" أغلبهم من جماعة الإخوان، منذ الإطاحة بمرسي في يوليو 2013.
