دشن ائتلاف من جماعة "الإخوان المسلمين" والسلفيين حملة توقيعات "مليونية" للمطالبة بإسقاط الأحكام الصادر بحق الداعية الشيخ وجدي غنيم، وإصدار عفو عنه ورفع اسمه من قوائم ترقب الوصول ، مطالبة المجلس العسكري بإعادة النظر في تلك الأحكام بعد ثورة 25 يناير. وقال ياسر وجدي غنيم إن الحملة تمكنت من تجميع أكثر من 30 ألف توقيع في ميدان التحرير يوم الجمعة فقط، حيث تهافت المتظاهرون علينا ليوقعوا علي بيان المطالبة برجوع والده إلي وطنه، كما ورد إليها آلاف التوقيعات عبر الموقع وعبر جروب "الشيخ وجدي غنيم " علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكذلك خدمة الرسائل القصيرة علي قنوات الناس والحكمة والخليجية. وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) قضت في يناير الماضي بحبس المتهمين في قضية التنظيم الدولي للإخوان بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، ومن بين المتهمين الشيخ وجدي غنيم الذي صدر حكم غيابي ضده بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات. وأضاف نجل غنيم في تصريحات ل "المصريون": سبق أن تقدمنا مذكرة للمجلس العسكري السبت الماضي فطلبوا ما العودة بعد 20 يوم لمناقشتنا فيها، و نحن بصدد تقدم التوقيعات نهاية الأسبوع الجاري للمجلس للمطالبة بإسقاط الأحكام عن والدي ورفع اسمه من قوائم ترقب الوصول وقال مصطفى الدميرى أحد مسئولي حملة التوقيعات: "نجحنا في تجميع آلاف التوقيعات من مساجد مصر بمحافظات القاهرةوالإسكندرية والشرقية والغربية ونسعى لإسقاط الأحكام الصادرة بحق الشيخ وجدي غنيم التي لا تسقط سوى بعفو من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري. وأشار إلى أن الشيخ وجدي غنيم موجود حاليًا في لبنان منذ 15 يوما وقبلها كان في ماليزيا وقبلها في اليمن لأنه لا يستقر في بلد واحدة. في سياق متصل، تقدمت "رابطة المحامين الإسلاميين" بطلب للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإلغاء الحكم الصادر ضد الداعية الإسلامي الدكتور وجدي غنيم، ورفع اسمه من قوائم الترقب والانتظار إثر صدوره حكم غيابي بالسجن خمس سنوات في القضية 1592 لسنة 2010 استنادا إلى أدلة وهمية، بحجة الانتماء إلى جماعة محظورة، مشيرين إلى أن هذه الجماعة لا يوجد قرار رسمي بحظرها، ولكن روج نظام المخلوع مبارك لذلك. وأضافوا أن ثورة 25 يناير جعلت من هذه الجماعة معترفا بها رسميا، الأمر الذي يعنى أن فعل التجريم في هذه القضية أصبح مباحا، وأن ما ترتب على صدور حكم الإدانة ضد الشيخ وجدي غنيم سقط بإباحية الفعل وشرعية الجماعة المنتسب إليها، لذلك أصبح لزاما اتخاذ الخطوات اللازمة لإسقاط الحكم وإلغائه استنادا للشرعية الثورية وإعمالا لقاعدة القانون. وأوضحوا أن الاتهام الموجه لغنيم كان في أصله يستند إلى أن الأفعال المؤثمة هي في حق نظام الحكم القمعي السابق، الذي زال بفعل الثورة، والذي ثبت أنه المجرم الحقيقي في حق الشعب، بالإضافة إلى أن النظام السابق وحزبه المحظور وجهاز أمنه المنحل، كان لا يتورع عن تلفيق القضايا واختلاق الأدلة وتقديمها للقضاء للتخلص من معارضيه السياسيين الشرفاء ومنهم الشيخ وجدي غنيم. والشيخ وجدي غنيم من مواليد 8 فبراير 1951 وهو حاصل علي الدكتوراه من جامعة(Graduate Theological Foundation) بولاية(Indiana) بالولايات المتحدةالأمريكية بعنوان:(ربانية الشورى ووضعية الديمقراطية)، وماجستير في الفقه من جامعة:-(Graduate Theological Foundation)بولاية(Indiana) بالولايات المتحدةالأمريكية، وهو خريج كلية التجارة شعبة إدارة الأعمال من كلية التجارة جامعة الإسكندرية مايو 197، وحاصل علي عالية القراءات من معهد قراءات الإسكندرية الازهرى بسموحة 1988، علاوة علي حصول علي شهادة من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بحضور دورة فقهية بعنوان نوازل الأسرة المسلمة في المجتمع الامريكى من 16 ابريل إلى 18 ابريل 2004.
