دعا حزب مصر القوية إلى تعديل قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر وتحديد موعد للانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن, مطالبا بتوفير أجواء سياسية وقانونية تضمن إجراء عملية ديمقراطية حقيقية مع ما يستلزمه ذلك من احترام القانون ووقف ما وصفه “بانتهاكات حقوق الإنسان ووقف ما اسماه الحزب بعمليات التحريض والكراهية والعنف, وضمان تكافؤ الفرص وحياد المؤسسات ومهنية الإعلام”. وأضاف الحزب -في بيان له اليوم- أنه لن يكون جزءا من سلطة تشريعية تصنع على أعين السلطة التنفيذية, مشيرا إلى أن السلطة رفضت الالتفات لمطالب كل القوى السياسية على اختلاف انتماءاتها بتعديل القانون بما فيهم حزب مصر القوية الذي أرسل مذكرة تفصيلية بأوجه الاعتراض إلى كل الجهات المعنية يعرض فيها مقترحه ويحذر من عدم دستورية القانون وخطره على الحياة السياسية.