ذكرت لجنة الأمن القومى المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية البدء في دراسة عدد من القوانين كأولوية لعمل اللجنة وهى مكافحة الإرهاب والتسلل والهجرة غير الشرعية وحرية وتداول المعلومات، وتنظيم درجات السرية وتنظيم الإضراب فى التشريعات المصرية والذي يتضمن تنظيم حالات الإضراب عن العمل. وقال المستشار مجدى العجاتى، رئيس اللجنة، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، إن اللجنة أعطت أولوية فى دراسة وتعديل المشروعات الواردة إليها حول هذه التشريعات. وأضاف أن اللجنة اقترحت مشروعى حرية تداول المعلومات ومنظومة الإضراب عن العمل خاصة مع وجود عدد من المقترحات قدمت من حكومات سابقة، مشيرًا إلى أن للجنة الحق فى تقديم مقترحات بتعديل أو إصدار تشريعات جديدة تتوافق مع ما جاء فى الدستور. وأوضح أن قانون مكافحة الإرهاب سيتناول الجوانب الإجرائية والموضوعية وينظم تنظيمًا تشريعيًا لإدراج الكيانات والجماعات الإرهابية والتحفظ على أموالها تحت رقابة القضاء وما يترتب على ذلك من آثار من تحفظ ومنع من السفر. ولفت إلى أن قانون حرية تداول المعلومات ستتم دراسة المقترحات التى تقدمت بها وزارتا العدل والاتصالات فى حكومات سابقة، بالإضافة إلى دراسة أكثر من مقترح لقانون الإرهاب. وتابع أن اللجنة تقدمت بمقترحين لقانون تنظيم الإضراب والهجرة غير الشرعية، وأوضح أن اللجنة ترى أن التوقيت حاليًا مناسب جدًا لإصدار قانون تنظيم الإضراب نظرًا لعدم وجود احتجاجات عمالية تأكيدا لدور اللجنة فى إصدار التشريعات المطلوبة وليس إصدارها كرد فعل لمشكلات قائمة. وقال إن اللجنة فى طرحها لهذا القانون نظرت إلى أهمية انتظام المرافق العامة وما يهدد السلم المجتمعي وجميع هذه الرؤى ستعرض على الحكومة لرفعها للرئيس لإصدارها باعتباره القائم بالتشريع. فيما أشار العجاتى إلى أن أي قانون سيتم طرحه أو تعديله سيخضع للحوار المجتمعي بعد عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والتي سوف تقرر الاستمرار فيه أو تأجيله وفى حالة الموافقة عليه سيخضع للحوار المجتمعي قبل إصداره نهائيًا.
