«مكافحة الإرهاب، وتنظيم الإضراب، وحرية تداول المعلومات، والتسلل والهجرة غير الشرعية».. تلك هي القوانين الأربعة التي وضعتها لجنة الأمن القومي المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي على رأس أولوياتها في الوقت الحالي. وقال رئيس اللجنة المستشار مجدي العجاتي، إن اللجنة في أول اجتماع لها، اليوم الأحد، حددت تلك القوانين كأولوية لعملها، مضيفًا أن اللجنة أعطت أولوية في دراسة وتعديل المشروعات الواردة إليها حول هذه التشريعات من الحكومة. ولفت «العجاتي» إلى أن اللجنة اقترحت مشروعين لقانوني «حرية تداول المعلومات، ومنظومة الإضراب عن العمل»، مشيرًا إلى أن قانون مكافحة الإرهاب سيتناول الجوانب الإجرائية والموضوعية وينظم تنظيمًا تشريعيًا لإدراج الكيانات والجماعات الإرهابية والتحفظ على أموالها تحت رقابة القضاء وما يترتب على ذلك من آثار من تحفظ ومنع من السفر. وأوضح «العجاتي» أنه فيما يتعلق بقانون حرية تداول المعلومات ستقوم اللجنة بدراسة المقترحات التي تقدمت بها وزارتي العدل والاتصالات فى حكومات سابقة، مشددًا على أن لجنة الأمن القومي، ترى أن التوقيت حاليًا مناسب جدًا لإصدار قانون تنظيم الإضراب، نظرًا لعدم وجود احتجاجات عمالية، تأكيدًا لدور اللجنة في إصدار التشريعات المطلوبة وليس إصدارها كرد فعل لمشكلات قائمة. وأشار «العجاتي» إلى أن اللجنة في طرحها لهذا القانون نظرت إلى أهمية انتظام المرافق العامة، وما يهدد السلم المجتمعي وجميع هذه الرؤى ستعرض على الحكومة لرفعها للرئيس لإصدارها باعتباره القائم بالتشريع، موضحًا أن اللجنة من حقها أن تقدم مقترحات بتعديل أو إصدار تشريعات جديدة تتوافق مع الدستور. وحدد العجاتي آلية طرح القوانين على لجنة الأمن القومي، قائلًا: «أى قانون سيتم طرحه او تعديله سيخضع للحوار المجتمعي بعد عرضه على اللجنة العليا للاصلاح التشريعي والتي سوف تقرر الاستمرار فيه أو تأجيله وفي حالة الموافقة عليه سيخضع للحوار المجتمعي قبل إصداره نهائيًا».