أعلن نادي القضاة تشكيل لجنة مختصة من قبل محكمة الاستئناف حول المستندات التي تم نشرها في وسائل الإعلام، فيما يخص بيع أرض نادي بورسعيد، متوعدًا من أثاروا القضية بالحبس بعقوبة تصل إلى السجن لمدة 6 شهور. وقال المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة إنه سيتم تشكيل لجنة مختصة من قبل محكمة الاستئناف للتحقق من صحة المستندات التي نشرتها وسائل الإعلام، للفصل في هذه القضية التي تم إغلاقها بعد أن ثبتت صحة البيع والشراء عن طريق المزاد العلني، متوعدًا كل من "يتطاول" على القضاة ب "الملاحقة القضائية". وأضاف فتحي أن بيع أرض بورسعيد تم بناء علي رغبة القضاة، بعد أن منحت محافظة بورسعيد نادي القضاة قطعة أرض لتكون مقرًا للنادي بالمحافظة، سنة 2000 في عهد المستشار مقبل شاكر رئيس نادي القضاة وقتذاك. وأوضح أن الأرض ظلت خالية ولم يتم استغلالها لبناء مقر للنادي بالمحافظة، وذلك لأن مساحتها لم تصل ل 500 مترًا وهذا لا يكفي لبناء مقرًا للنادي، وقامت المحافظة باستردادها، وتم رفع دعوى للحصول عليها مرة أخرى. وأوضح أنه "بسبب صغر حجم الأرض، ورغبة النادي فى الحصول على مساحة أرض أكبر لتكفى المساحة المطلوبة للبناء، أراد النادي أن يبيعها ويستثمر أموالها فى الحصول على أرض أكبر، فقام القضاة بكتابة مذكرة وتم عرضها على مجلس إدارة القضاة، وتمت الموافقة بالإجماع علي مبدأ البيع، فيما عدا عضويين امتنعا عن التصويت وليس رفضًا للمبدأ". وقال فتحي إن "القضاة الموقعين على مبدأ البيع من بينهم 3 من "قضاة الاستقلال"، لافتًا إلى أن النادي قام بالفعل فى البدء في إجراءات البيع، وجاء أكثر من خبير مثمن، وتم اختيار الأقل منهم فى تكلفة المقاولة يدعي إبراهيم حسن، وقام بتحديد عروض البيع للأرض ومساحتها وحدد تكلفتها، ولم يعلم أحد بسعرها سوى أعضاء مجلس إدارة القضاة المنوبين عن ذلك الأمر، وجاء بعد ذلك 10 أو 5 أفراد بسحب كراسة الشروط، وأحدهم قدم سعرًا أكبر من السعر الذي حدده الخبير المثمن، وكل ذلك تم بدون حضور المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة. واستنكر فتحي كل ماتردد حول تمكين المستشار احمد الزند لصهره، "قائلًا" هذا الكلام عاري من الصحة، وذلك مجرد تشابه أسماء عائلات لأن بالمحافظات عائلات عديدة لها أسماء متشابهة"، على حد قوله. وأضاف "المستشار الزند لم يحضر المزاد تمامًا، بالإضافة إلى أن المستشار سيد عبد العال كان وقت بيع الأرض رئيسًا لنادي قضاة بورسعيد، وهو من أشرف القضاة فكيف يضيع كل ذلك بسبب بيع قطعة أرض ولمصلحة من"؟. من جانبه، هدد المستشار أحمد الزند بملاحقة كل من "يتطاول" على القضاة قضائيًا، قائلاً إن "وزارة العدل طالبت بمحاكمة أي صحفي يتطاول على القضاء لمدة 6 شهور فضلا عن إحالته لمجلس تأديب وشطبه من نقابة الصحفيين".