قال المستشار عبدالله فتحي، وكيل نادي القضاة، إن مجلس إدارة نادي القضاة سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عدد من القضاة والإعلاميين الذين اتهمهم بالنيل من سمعة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وأعضائه، فضلاً عن تقديم جميع المستندات التي تؤكد "افتراء وكذب" كل من يتهم النادي بالاستيلاء على أرض بورسعيد. وأضاف فتحي في تصريحات إلى "المصريون"، أن "نادي القضاة يمتلك المستندات التي تؤكد صحة بيع أرض نادي بورسعيد، وسيتقدم به للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يريد النيل من نادي قضاة مصر". واعتبر أن "كل ما أثير حول استيلاء رئيس نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند وأعضائه على أرض نادي قضاة بورسعيد لا يستند لأي دليل يؤكد استيلاء النادي على هذه الأرض التي تم تخصيصها لإقامة نادٍ عليها،" واصفًا الاتهامات بأنها "محض افتراء وكذب". وأشار وكيل نادي القضاة إلى أن "الأرض حصل عليها نادي قضاة مصر في عهد المستشار مقبل شاكر، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وأنها ظلت دون استغلالها مدة تزيد على عشر سنوات وكانت في الأصل مخصصة لإقامة نادٍ لقضاة بورسعيد". وأوضح أن "سبب إبقاء الأرض دون استغلالها لمد تجاوزت العشر سنوات اعتراض قضاة بورسعيد على مساحة الأرض، لكون مساحتها ضئيلة ولا تكفي لإقامة نادٍ عليها، فضلاً عن أن قضاة النادي تقدموا بالحصول على مساحة أكبر تخصص كناد لهم في بورسعيد". وأكد فتحي "أنهم بعد أن تقدموا بطلب لرئاسة النادي في رأي بيع هذه القطعة من الأرض واستخدام جزء من حصيلة البيع، تم عرض هذا الأمر على مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، وبناء على ذلك وافق جميع أعضاء مجلس إدارة النادي على البيع، بمن فيهم الزميلان اللذان يوجهان الاتهامات لنادي القضاة بشأن بيع أرض بورسعيد". وتابع فتحي أن "مجلس إدارة النادي أصدر في جلسته المنعقدة في 2005 بأغلبية الآراء قرارًا ببيع الأرض، وتم تشكيل لجنة لاتخاذ إجراءات البيع بالمزاد العلني وتم الإعلان عن رغبة قضاة نادي بورسعيد في البيع"، موضحًا أنه "أقيم مزاد علني لهذا الغرض وتم تشكيل لجنة للإشراف على المزاد من ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة نادي قضاة مصر واثنين من أعضاء نادي قضاة بورسعيد". واستطرد وكيل نادي القضاة قائلاً إن "ثلاثة تقدموا للمزاد، وتم إرساء المزاد على صاحب أعلى سعر وفقًا لتقدير الخبير الذي فوضه النادي، وتم البيع وفقًا لهذه الإجراءات القانونية"، مؤكدًا أن النادي لديه جميع المستندات التي تؤكد ذلك وسيواجه بها كل مَن يتصيد لنادي القضاة. وأشار إلى أن "النادي برئاسة المستشار أحمد الزند أنه سيتقدم ببلاغ ضد كل من يتهم رئيس النادي وأعضائه بهذه الاتهامات دون دليل"، مشددًا على أنه سيتقدم للنائب العام بهذه المستندات "التي تؤكد عدم صحة هذه الافتراءات التي تستهدف النادي والنيل منه". وأوضح أن النادي سيطالب في بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل مَن تسول له نفسه النيل من سمعة نادي القضاة وأعضائه. من جانبه، أكد المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لرئيس مجلس القضاء الأعلى، أن البلاغ المقدم أمام النائب العام بشأن التحقيق في واقعة استيلاء رئيس مجلس إدارة نادي القضاة وأعضائه على الأرض التي تم لتخصيصها لإقامة نادٍ لقضاة بورسعيد، لم تصل حتى الآن لرئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام عبدالرحيم. وقال الأمين العام لرئيس مجلس القضاء الأعلى، إنه لا يجوز الإدلاء بأي معلومات تخص أرض بورسعيد، وذلك لعدم الانتهاء من التحقيق في البلاغ المقدم ضد النادي بالاستيلاء على أرض بورسعيد، مؤكدًا أنه على حد علمه أن نادي القضاة لديه مستندات سيتقدم به النادي للنائب العام، مشيرًا إلى أن هذه المستندات تحتوي على صحة إجراءات البيع وهذا ما سيتم فحصه في التحقيق في البلاغ.
