صحفى ب"البوابة نيوز": ألعن وجودى فى هذا المكان.. وآخر: أتكيف مع الظروف من أجل مصلحتى مراسلة "الأناضول": تخليت عن عملى بسبب إيمانى ب 30 يونيو.. معدة سابقة ب"الجزيرة": لم أحتمل اتهامى بالعمالة والخيانة.. ومراسل ب "المحور": تركت القناة بسبب موقفها من 25 يناير اقتصرت مراقبة الباحثين فى مجال الإعلام والمهتمين بتحولاته فى ظل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد والانقسام بين أفراد الشعب على مضمون الرسالة الإعلامية، بينما لم يحظ وضع العاملين بمجال الإعلام بالرصد والمراقبة والتحليل ليتعدى مجرد البحث فى المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون الميدانيون خلال تأدية عملهم في أحداث العنف والشغب. ويتضح هذا الجدل بصورة أكبر بين العاملين في الحقل الإعلامي، في ظل تعارض رؤاهم السياسية في كثير من الأحوال مع السياسة التحريرية للجريدة، أو الخط العام للفضائية التي يعملون بها، ما أسفر عن أزمات لدى بعضهم تولد عنها شعور شعورهم بالقهر وبأنهم يعملون وفقًا لمفهوم "عبد المأمور"، في حين يفضل آخرون تخليهم عن العمل ما يدفع بهم إلى طابور "العاطلين". وبينما تؤكد قواعد "الصحافة الاحترافية" التى يتحدث عنها خبراء الإعلام، ضرورة اتساق الصحفى والإعلامى مع سياسة المؤسسة التى يعمل بها ولو نظريًا وخلال عمله فقط، وأن الاختلاف السياسى والإنسانى وارًد جدا فى هذه العلاقة ولا يجب أن يمثل أزمة لأى من الطرفين.. رصدت "المصريون" مؤشرًا خطيرًا على اتجاه العمل الإعلامى نحو التسطيح والتحول إلى مهنة "جامدة" كغيرها يؤديها أفرادها فقط من أجل المال. يقول "م. و": "اضطررت بسبب الظروف المادية ومتطلبات العمل أن التحق ب"البوابة نيوز" رغم اعتقادى الشديد بخطأ سياستها وتوجهاتها وخلافى الفكرى الشديد مع رئيس تحريرها عبد الرحيم على، لكننى وجدت نفسى فى مأزق وبدون عمل بعد أن أغلقت قوات الأمن الموقع الإخبارى السعودى الذى كنت أعمل به من مصر". ويضيف: "أشعر بالضيق الشديد فى عملى وألعن الظروف التى اضطرتنى للعمل فى هذا المكان ولكننى أبحث عن فرصة أخرى لأجد نفسى ويرتاح ضميري". أما "م. ش" والذي يعمل فى أحد المواقع الصحفية الموالية للنظام الحالى فيقول: "أعرف أن سياسة الموقع غير مهنية لكنى أتكيف مع الظروف من أجل مصلحتى والحصول على العمل والراتب المناسب لى ولظروفى.. وقد عودت نفسى على ذلك حتى لا أصطدم بالواقع". أما "ا. ع" فتقول كنت أعمل فى "بوابة الوفد" إبان فترة رئاسة تحرير عادل صبرى والذى اتسم بتأييده لشرعية حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، وكان هذا متوافقًا جدًا مع قناعاتى ورأيى، لكن مع تركه للبوابة، تبدلت سياسة الموقع ضد مرسى وجماعة الإخوان فكان صعب علىّ الاستمرار رغم حاجتى للعمل ماديًا ومعنويًا، ولكننى قررت أن أترك المكان لأننى لا أستطيع أن أكتب ما لا أقتنع به، فتركت المكان رغم إغراءات التعيين ودخول نقابة الصحفيين إذا استمررت بالمكان، وبالفعل تركت العمل ومكثت مدة دون عمل فيما مكث زملاء لى تحت ضغوط الحاجة للعمل ومتطلبات الحياة وقد عينتهم الإدارة بالجريدة وسمحت لهم بدخول النقابة، لكننى لست نادمة على ما فعلت ويكفينى إحساسى بالرضا عن نفسى وعملى. في حين تقول (ا. ب): "أنا واضحة وصادقة مع نفسى جدا وأرفض أن أعمل بمكان يحمل توجهات ويدعو لأفكار معاكسة لأفكارى، خاصة وأن مهنتى الصحافة هى مهنة نشر المعلومات والأفكار والآراء، وقد كنت أعمل بوكالة الأناضول الدولية للأنباء وأتقاضى راتبًا جيدًا جدا، لكن سياسة الوكالة تأخذ اتجاهًا سياسيًا مواليًا للرئيس المعزول محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، وهذه السياسة عكس قناعاتى ورؤيتى الخاصة بفشل الجماعة وعدم قدرتها على قيادة البلاد.. فكان لابد أن أحسم قرارى بترك المكان فيها رغم حاجتى للعمل وحبى للمهنة وصعوبة الحصول على فرصة عمل مناسبة، وأنا الآن أعمل بأحد المواقع الإخبارية أقل شهرة وراتبًا من الوكالة لكنها تحمل سياسة متوافقة معى وتحقق لى سلامًا نفسيًا". وتقول "ع. ع" وتعمل بجريدة "الحرية والعدالة": "أنا على قناعة تامة بكل كلمة أنشرها بالجريدة وقررت الاستمرار بالعمل رغم وقف طبع النسخة الورقية وإغلاق الحزب، لكن مشكلتى هى التعنت من نقابة الصحفيين ضدنا، فلكى يستمر قيدى بها يجب أن يكون عملى بمكان مستمر فى الطباعة وبعد إغلاق الحزب أصبحنا نعانى مشكلة حقيقية". على جانب آخر، لم يختلف الوضع فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة كثيرًا، فعدا عن أن مراسلى القنوات والإذاعات يتعرضون إلى الضغوط النفسية والأدبية ذاتها.. إلا أنهم الأكثر عرضة لمواجهة الانقسام المجتمعى وتداعياته. إذ أصبح "مايك" مراسل القناة واللوجو الموضح عليه يحدد موقف المارة بالشوارع منه خلال تغطية الأحداث المختلفة أو إذاعة التقارير، فإما أن يقابل بالتحية والترحاب، وإما أن يصب عليه المتواجدون غضبهم ويكيلوا له السباب والاتهام الأشهر حاليًا ضد النشطاء والإعلاميين بالخيانة والعمالة. داخل "ماسبيرو" وجدنا الأمر متشابكًا جدًا ومعقدًا تمامًا كما كان الوضع بأروقة الصحف والجرائد الحكومية، فنسبة كبيرة من العاملين يعارضون اتجاه مؤسساتهم وقنواتهم الذى لا يمكن أن يسير منفردًا عن إرادة واتجاه السلطة الحاكمة، وإن بدا الأمر غير ذلك، لكنهم تكيفوا مع حقيقة أنه "لن يتغير ذلك" بحسب وصف بعضهم. فبينما لم يعد الوضع كما كان عليه المبنى فى أعقاب ثورة يناير، حيث ملأت الاحتجاجات والاعتصامات ممرات المبنى وساحاته وأصبحت الصورة تشير وبقوة إلى رغبة "أبناء ماسبيرو" فى أن يعبر التلفزيون الحكومى عن الشعب فقط وليس السلطة، وأصبحنا نرى استقالات واحتجاجات على الهواء ونقرأ عن كوارث وفضائح يرويها عاملون ومسئولون بالمبنى، إلا أن قرارات الثالث من يوليو كان لها أثر كبير فى وقف كل ذلك ودفع نسبة كبيرة جدًا من العاملين بهذا المبنى العريق إلى التوحد وراء أهداف واتجاهات السلطة "للحفاظ على الدولة"، بحسب تعبير غالبيتهم. بينما يبقى معارضو النظام الحالى فى مأزق وضغط نفسى شديد، بحيث أصبح الأفضل حالًا بينهم هو من تمكن من أخذ إجازة بدون مرتب أو استطاع أن ينتقل إلى قناة أخرى لا تبث الأخبار والتقارير والبرامج السياسية التى يختلفون مع مضمونها وتوجهها اختلافًا تامًا. ويختلف الأمر قليلًا داخل القنوات الخاصة، التى تختبئ وراء كل منها توجهات ملاكها من رجال الأعمال والمؤسسات وكيف يديرون بها عمليات توجيه الرأى العام وفقا لمصالحهم الخاصة، فتقول (د. ش) وكانت تعمل ضمن فريق إعداد برنامج شهير بقناة الجزيرة القطرية، تقول: "كنت أفخر كثيرًا بعملى فى القناة التى اعتبرها شباب ثورة يناير يد العون الوحيدة التى امتدت لهم ونقلت بشاعات الداخلية التى مورست ضد المتظاهرين فى أحداث الثورة وهو ما عجل بسقوط نظام مبارك، لكن مع مرور الوقت ومنذ بدأت الحرب على الرئيس المعزول محمد مرسى وأنا بدأت أستشعر ريبة الناس منى حين أخبرهم أننى أعمل بقناة الجزيرة، ثم وصل الأمر قبل 30 يونيو بوقت قصير إلى تجرؤهم على السب والاتهام بالعمالة والسعى لتخريب البلد، مما اضطرنى إلى ترك العمل قبل إغلاقها لشعورى بالاضطهاد والتضييق على من كل النواحى رغم أننى لا أختلف مع سياسة القناة ولا توجهها ودفاعها عن الرئيس المعزول". ويقول (م. ع) الذى عمل مراسلًا بقناة المحور خارج العاصمة لفترة: "أعمل لدى القناة منذ سنوات حيث شاركت فى تغطية أحداث ثورة 25 يناير وعاصرت الأزمة التى تعرضت لها القناة وأشهر مذيعيها وقتها بسبب دعمها لنظام مبارك وتشويه المتظاهرين بالتحرير وتضليل المشاهدين بشهود زور وقصص ملفقة، وقد تركت العمل وقتها بسبب رفضى لسياسة القناة التى كانت بعيدة كل البعد عن الأمانة والمهنية وكذلك الوطنية، كما رأيت وقتها وقد كنت من أشد من أيدوا الثورة، ولكن بعد شهور وبسبب أزمة مالية كنت أمر بها وافقت على محاولات زملائى لإقناعى بالعودة إلى العمل تحت ضغط الحاجة ولكننى لم أستمر كذلك كثيرًا وانتقلت مع أول فرصة أتيحت لى بقناة أخرى أراها الأكثر انحيازًا لثورة 25 يناير حتى الآن". من ناحية إعلامية أكاديمية، يقول الخبير الإعلامى وأستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية الدكتور حسين أمين، إن اختلاف الرؤية والتوجه السياسيين بين الإعلامى والمؤسسة التى يعمل بها ليست أزمة على الإطلاق، بل إنه أمر طبيعى وموجود منذ نشأة أقدم وسيلة إعلامية عرفتها البشرية. وأوضح أن الإعلامى يُسأل فى المقام الأول عن مهنيته ومدى تطبيقه لقواعد عمله والتى يأتى فى مقدمتها نقل الواقع كما هو ودون تدخل فيه أو تحيز، مؤكدًا أن ذلك ما يجب أن ينشغل به لأنه سيجد فيه تحققه وراحته النفسية، وخصوصًا فى مجال الصحافة التى تشترط الاحترافية فيها أن يعمل الصحفى داخل الإطار المحدد من قبل مؤسسته ووفقا لسياستها التحريرية واتجاهاتها السياسية حتى وإن تعارضت مع موقفه الشخصى طالما أنه سيلتزم بالمهنية ويعرض جميع المواقف من مختلف الزوايا. وردًا على اتهام البعض لنقابة الصحفيين بأنها تسعى لتوحيد اتجاه الصحافة عن طريق رفض وتأجيل قيد بعض الصحفيين لأسباب واعتبارات سياسية، نفى كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن يكون هناك انتقائية فى إجراءات قيد الصحفيين بالنقابة، مؤكدًا أن مجلس النقابة يؤدى دوره ويقوم بمسئولياته بتجرد تام ودون أى تمييز من أى نوع، موضحًا أن المجلس وافق على عضوية عدد كبير من الصحفيين العاملين بجرائد معارضة بشدة للنظام الحالى، كما وافق على قيد بعض الصحفيين الذين سبق لهم الحبس والاعتقال. وقال محمود، إن قبول ورفض أو تأجيل قيد عضوية الصحفيين بالنقابة يعتمد أولًا على اكتمال أوراقه وأرشيفه الصحفى وغيرها من شروط القيد التى لم تتضمن الكشف عن انتمائه السياسى أو معرفة توجه جريدته وموقعها من السلطة.
