نفي المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، الذي يعقد جلساته بطبرق، (شرق) توقيع المجلس اتفاق مع الحكومة المصرية يتيح لجيش الأخيرة التوغل داخل الأراضي الليبية. وقال فرج بوهاشم، للأناضول، إن "الخبر الذي أورده موقع صحيفة المصري اليوم (صحيفة مصرية خاصة) حول توقيع اتفاق بين مجلس النواب الليبي ومصر يتيح للقوات المسلحة المصرية التغلغل في الأراضي الليبية غير صحيح تمامًا". وأضاف بوهاشم أن "المجلس الليبي لم يوقّع على اتفاق كهذا"، مستنكرًا تناقل وسائل الإعلام للخبر. وكانت مواقع إلكترونية ليبية قد تداولت اليوم خبرًا نقلا عن موقع صحيفة المصري اليوم المصرية يفيد بتوقيع البرلمان الليبي المنعقد بمدينة طبرق شرقي ليبيا لاتفاق مع مصر يتيح للجيش المصري التوغل داخل الأراضي الليبية لحمايتها. من ناحية أخرى، أجّل مجلس النواب الليبي جلسة اليوم الثلاثاء والتي كان من المقرر أن يعرض فيها رئيس الحكومة المكلف عبد الله الثني تشكيلته الوزارية إلى يوم غدٍ الأربعاء، بحسب هاشم الذي أرجع سبب التأجيل إلى "عطلة يوم الشهيد في ليبيا والتي تصادف اليوم 16 سبتمبر (أيلول)". ويحتفل الليبيون منذ ثلاث سنوات في مثل هذا اليوم من كل عام بذكرى آلاف الشهداء الذين قضوا خلال ثورة 17 فبراير/ شباط عام 2011 التي أطاحت بنظام معمر القذافي. وكان من المنتظر أن ينظر مجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء في منح الثقة للحكومة التي تقدم بها رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الله الثني وذلك بعد اتفاق النواب علي آلية منح الثقة بحسب ما قال برلماني ليبي للأناضول أمس. و"تتضمن التشكيلة الحكومية المقدمة من عبد الله الثني ثمانية عشر حقيبة وزارية بينها ست وزارات سيادية " بحسب ما أكد النائب طارق الجروشي الذي أشار إلي أن القانون الليبي يمنح البرلمان ثلاثة أيام فقط لحسم أمر تشكيلة أي حكومة ومنحها الثقة من عدمه. ومطلع سبتمبر/ أيلول الحالي، كلف المجلس رئيس حكومة تسيير الأعمال المستقيلة الثني بتشكيل حكومة تدير شؤون البلاد لحين اختيار حكومة موسعة. ومنذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية مسلحة، تشهد ليبيا انقساماً سياسياً بين تيار محسوب على الليبرالين وتيار آخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً وانزلق إلى اقتتال دموي. وأفرز هذا الانقسام جناحين للسلطة في ليبيا لكل منه مؤسساته، الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة الثني، ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري، والثاني: المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة، عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي. ويتهم الإسلاميون في ليبيا فريق برلمان طبرق بدعم عملية "الكرامة"، التي يقودها اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، منذ مايو/أيار الماضي، ضد تنظيم "أنصار الشريعة" الجهادي وكتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش، ويقول حفتر إنها تسعى إلى "تطهير ليبيا من المتطرفين". بينما يرفض فريق المؤتمر الوطني عملية "الكرامة"، ويعتبرها "محاولة انقلاب عسكرية على السلطة"، ويدعم العملية العسكرية المسماة "فجر ليبيا" في طرابلس، والتي تقودها منذ 13 يوليو/ تموز الماضي "قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا"، المشكلة من عدد من "ثوار مصراتة" (شمال غرب)، وثوار طرابلس، وبينها كتائب إسلامية معارضة لحفتر في العاصمة، ونجحت قبل أيام في السيطرة على مطار طرابلس.