أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إجمالي المضربين عن الطعام خارج سجون مصر وداخلها 143 شخصًا، رافعين شعار ''نموت لنحيا''، مُطالبين بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والضمير. وأضافت الشبكة، أنه في ظل الأحكام المُجحفة التي يواجهها النشطاء أمام القضاء، لم تعُد ثمة وسيلة أخرى لتوضيح الاعتراض سوى الإضراب عن الطعام، في معركة سُميت بمعركة ''الأمعاء الخاوية''، والتي اجتاحت صفوف النشطاء المعتقلين وامتدت لصفوف النشطاء خارج السجون تضامناً مع كل من اعتقل على خلفية آرائه السياسية. وأضافت الشبكة، في بيان لها، اليوم الخميس، أنه من ضمن المنضمين لمعركة الأمعاء الخاوية من خارج السجون، الناشط ومدير دار ''ميريت'' للنشر والتوزيع محمد هاشم، الذي أعلن إضرابه عن الطعام من اليوم تضامناً مع المعتقلين ولحين تحقيق مطالبهم بالإفراج عنهم، كما انضمت أيضاً إليه الدكتورة منى حامد، مديرة العيادة في مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والتي أعلنت بالأمس إضرابها عن الطعام، وسبقهم الدكتورة ليلى سويف والناشطة منى سيف تضامناً مع المعتقلين، لتصبح العائلة أجمعها في صفوف معركة الأمعاء الخاوية. وأوضحت الشبكة العربية أن أعداد المنضمين لصفوف ''معركة الأمعاء الخاوية'' في تزايد واضح، وأن هذا ما هو إلا مؤشر واضح أن السلطة لم تترك سُبلًا أخرى للاعتراض على استخدام طول فترات الحبس الاحتياطي كعقاب، والأحكام المُجحفة التي يصدرها القضاء، والمعاملة السيئة التي يتلقاها المعتقلون في السجون. وأكدت أن الإضراب عن الطعام هو حق أصيل من وسائل الاعتراض السلمي، موضحة أن هذا التزايد في صفوف المضربين هو كارثة إنسانية، خاصةً بما يُقابله من تجاهل السلطات والجهات المعنية لما يحدث، ذلَك التجاهل الذي لا يمكن اعتباره إلا كمؤشر واضح لعودة سياسة سيطرة الصوت الواحد، والذي كان يتبعها نظام ''مبارك''. وجددت الشبكة العربية مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية قضايا الرأي والضمير، والمحبوسين على ذِمة قضايا تم فيها استخدام "قانون التظاهر"، كما حملت السلطات المصرية المسئولية الكاملة عن سلامة المُضربين عن الطعام، وتطالبها بالاستجابة الفورية لمطالبهم.
