تقدم أكثر من 50 عضوا بمجلس شعبي محلي محافظة المنيا باستقالات جماعية، مرجعين ذلك لرفضهم الاستمرار بعضوية المجلس نتيجة "تهميش دورهم، ولأنه لم يعد لديهم أي دور داخل المجلس"، بالإضافة إلى رفض القيادات التنفيذية التعامل معهم، خوفًا من بطش المواطنين الذين يتهمونهم بأنهم فلول للحزب "الوطني". وتأتي ليكون بذلك أول حملة استقالات جماعية من نوعها على مستوى المجالس المحلية بمحافظات الجمهورية. وقال باهي الروبى رئيس المجلس، إنه تم إطلاق حملة توقيعات من جميع الأعضاء بالمجلس البالغ عددهم 110 عضو للوصول إلى نسبة 50% +1، الكفيلة بتجميد نشاط المجلس وحله نهائيًا. وأضاف أن تلك الخطوة جاءت بسبب تعليق دور أعضاء المجلس، وتم رفع مذكرات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، للمطالبة بتحديد وضع المجالس المحلية التي أصبحت شبه مجمدة بلا قرار أو قانون، مما يعطل أدائها لخدمة المواطنين ومتابعتهم أعمال الأجهزة التنفيذية وتنفيذ الخطط التنموية. يأتي ذلك بعد أن قرر المجلس الشعبي المحلي لمحافظة المنيا خلال اجتماع طارئ الشهر الماضي تقديم بلاغين للنائب العام ضد المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل والمحامي صبحي صالح عضو جماعة "الإخوان المسلمين"، وإقامة جنحة مباشرة سب وقذف ضد الثاني بسبب ما نسبه كل منهما لأعضاء المجالس المحلية، بعد أن وصف أعضاء المجالس المحلية 53 ألفا بأنهم "لصوص" فيما شبههم وزير العدل بأنهم ك "السوس الذي ينخر في جسد الدولة". وأبدى المجلس خلال جلسته تلك تمسكه بمبناه الكائن بميدان "بالاس" بمدينة المنيا كاملاً وعدم التنازل عنه، رافضا محاولات بعض الجهات للحصول على عدد من الغرف به والتي كان يشغلها الحزب "الوطني".
