طالبت منظمة العفو الدولية، مصر بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي وإلغاء الطوارئ ومحاكمة ضباط جهاز "أمن الدولة" المنحل، الذي اتهمته بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تحت غطاء الطوارئ"، داعية إلى مساءلة مرتكبي تلك الجرائم. وقالت إن الجهاز الذي صدر قرار بحله في مارس الماضي كان يشرف على نظام الاعتقال الإداري الذي وصفته ب "البغيض بدون تهمة أو محاكمة، والذي كان المتهمون يتعرضون للتعذيب في ظله شكَل السمة المميزة التي طبعت ثلاثين عامًا من القمع بموجب قانون الطوارئ". ودعت المنظمة في تقريرها ربع السنوي الذي صدر أمس تحت عنوان: "حان وقت العدالة.. نظام الاعتقال البغيض في مصر"، إلى التصدي للانتهاكات التي ارتكبت في ظل حكم الرئيس السابق حسني مبارك، لاجتثاث ثقافة انتهاك حقوق الإنسان والإفلات من العقاب في مصر، واتخاذ تدابير لضمان الكشف عن الحقيقة وإقرار العدالة وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بمن فيهم المعتقلون السابقون. واعتبرت أن محاكمة ضباط "أمن الدولة" تعد "خطوة أولية أساسية باتجاه تنفيذ المطالبة بوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب التي كانت واحدة من الشرارات التي أشعلت فتيل ثورة 25 يناير بجانب الفقر والفساد ووحشية الشرطة ومقتل الشاب خالد سعيد في الإسكندرية". وأكدا أن "الاعتقال الإداري يترتب عليه حرمان الأشخاص من حريتهم بأوامر من سلطة إدارية دون أن تكون هناك نية بمقاضاتهم أمام محاكم جنائية" مشيرة إلى إصدار حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق أوامر باعتقال عشرات الآلاف من المواطنين دون تهمة أو نية لمحاكمتهم. وانتقدت "امنيستي" عدم رفع حالة الطوارئ حتى الآن، وحثت السلطات المصرية على اتخاذ عدد من الخطوات، من شأنها وقف ارتكاب الانتهاكات الخطيرة المرتبطة بنظام الاعتقال الإداري، فضلاً عن الأنماط القديمة لانتهاكات حقوق الإنسان. وقالت إن تلك الخطوات تتمثل في الاعتراف الفوري بعدد الأشخاص المعتقلين إداريًا وإنهاء حالة الطوارئ فورًا وإلغاء جميع أحكام قانون الطوارئ, وكذلك إلغاء نظام الاعتقال الإداري وجميع الأحكام القانونية التي تجيز استخدامه، ووضع حد لاعتقال الأشخاص لفترات غير محدودة بدون محاكمة جنائية، بالإضافة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي، والكشف عن قانون الإرهاب على الملأ فوراَ وضمان استقلال القضاء. على جانب آخر، طلب وفد من منظمة العفو الدولية يزور مصر حالياً، مقابلة وزراء بالحكومة المصرية وممثلين عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجامعة الدول العربية. ويضم وفد المنظمة الذي يرأسه سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، كلاً من كلوديو كوردوني وويدني براون وهما من كبار المديرين؛ وحسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ومحمد لطفي وسعيّد حدّادي وهما باحثان في الشؤون المصرية. ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام للمنظمة خلال الزيارة مسئولين بالحكومة المصرية ساعيًا للحصول منهم على تعهدات بمتابعة الإصلاح ومحاسبة المسئولين عن ارتكاب تجاوزات أثناء "ثورة 25 يناير" وخلال العشرين سنة الماضية؛ حيث سيؤكد على ضرورة توفير التعويضات للضحايا. ووفقًا لبيان أصدرته المنظمة، فإن سليل شيتي سيقوم بزيارة بعض المناطق العشوائية بالقاهرة، ومنها منطقة منشأة ناصر، وهي إحدى المناطق العشوائية في القاهرة، حيث يواجه آلاف السكان الإخلاء القسري من الأرض وتخطط الحكومة لاستخدامها لإقامة مساكن فارهة كجزء من خطة التطوير القاهرة الكبرى لعام 2050. وتحدث سكان بعض المساكن العشوائية للعفو الدولية عن إحساسهم بالعجز، وعن قيام النظام السابق بتعذيبهم وإذلالهم على يد الشرطة المحلية وهو ما دفعهم للانضمام للثورة. وسيلتقي أيضا الأمين العام للمنظمة بعدد من نشطاء المجتمع المدني المصري ويعدها سوف يتوجه إلى السويس ليلتقي أُسَرَ من قُتِلوا خلال ثورة يناير.
