قال أحمد عبد العزيز، المستشار الإعلامي للرئيس المعزول محمد مرسي، إن محمد العمدة النائب البرلماني السابق تعرض لضغوط من السلطة لطرح مبادرة المصالحة الوطنية التي كشف تفاصيلها في مؤتمر صحفي اليوم. وقال عبدالعزيز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قام اليوم الأخ النائب المحترم محمد العمدة بإطلاق مبادرته تحت ضغوط شديد من سلطة الانقلاب وهذه معلومة مؤكدة". وشدد على أن المبادرة "مرفوضة جملة وتفصيلاً؛ لأنها لا تستجيب لمطالب الثورة والثوار التي نشرتها أمس". وأضاف: "تاريخ الرجل المشرف تحت قبة البرلمان يمنعني من وصف الرجل بأي وصف ينال من شخصه، أو يتهمه في وطنيته، لمجرد أنه استجاب لضغوط حثالة الانقلاب وبلور شروطهم في شكل مبادرة". واختتم تعلقه على المبادرة قائلاً: نصيحتي للأخ العمدة ..(فليسعك بيتك، ولتبك على خطيئتك) فهذا أكرم لك وأعز من أن تقول المزيد الذي سيمحو تاريخك ومستقبلك معًا". وقال البرلماني السابق محمد العمدة، وهو أحد رموز اعتصام رابعة العدوية، إنه سيبدأ غدًا، عرض مبادرته للمصالحة الوطنية على مؤسسة الرئاسة والإخوان والأحزاب الإسلامية. ودعا العمدة، المخلى سبيله من حبس احتياطي مؤخرا بتهمة التحريض على العنف، الرئيس عبدالفتاح السيسي وجماعة الإخوان المسلمين إلى التعاطي معها والاستجابة. ونصت بنود المبادرة على "أهمية عودة الديمقراطية باعتبارها الخطوة الأولى لأي مصالحة". وأضاف: "يجب رفع الحظر عن الإخوان المسلمين وسائر التيارات الإسلامية الأخرى، والاعتراف بشكل كامل وحقيقي بشرعية الجماعة وحزبها الحرية والعدالة، وشرعية كافة الأحزاب الإسلامية واستخدام النص الدستوري الخاص بقانون المصالحة الوطنية لوقف سير كافة القضايا الجنائية التي تحررت منذ 30 يونيو حتى الآن دون استثناء والإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم يدخلوا السجون إلا لأنهم تظاهروا للمطالبة بشرعية لا شك فيها". وتابع العمدة في مبادرته: "لا يمكن لي أو لغيري أن يعترف بأي مؤسسة نشأت عن انقلاب، ولا يمكن أن أطالب أحداً بالتنازل عن شرعية الرئيس محمد مرسي، وإضفاء الشرعية على المشير عبد الفتاح السيسي، ولكنني أقول أن الشخص الطبيعي أو المعنوي قد يضطر للتعامل في بعض الظروف والمواقف إلى فعل أشياء ما كان ليقبلها في الظروف العادية". وقال إن "المبادرة تقتضي التعامل مع فترة رئاسة السيسي كمرحلة انتقالية يتعاون فيها الجميع شعباً وأحزاباً وجيشاً وشرطة من خلال نوايا صادقة لرسم معالم الدولة التي ظهرت عيوبها ومشاكلها بعد سقوط مبارك وزوال الكبت الذي كان يعيش فيه الشعب المصري، فنحن نحتاج لفترة انتقالية لتحقيق التصالح والتفاهم بين كل القوى السياسية والحركات الشبابية لوضع ميثاق الشرف للعمل السياسي". وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى فترة انتقالية لإجراء التفاهم بين الجيش وجماعة الإخوان، بحيث يصبح الاثنان في حالة من التعاون لصالح مصر، وليس في حالة منافسة كتلك التي أسقطت الشرعية، وقضت على كل المؤسسات المنتخبة في أول تجربة ديمقراطية حقيقية تشهدها البلاد". كما دعت مبادرة العمدة إلى وضع آلية لتعديل الدستور الذي وصفه ب"دستور المؤسسات"، ومن ثم "تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، كون أن الانتخابات النزيهة هي الوسيلة الأساسية لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة"، فضلا عن ضرورة "إلغاء قانون التظاهر أو تعديله". وأشار إلى أنه سيعرض هذه المبادرة على كافة الأحزاب الإسلامية وعلى مؤسسة الرئاسة الحالية، مستعيناً بالشخصيات التي سبق وأن ساهمت في محاولات الإصلاح، والمنشقين عن جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن مبادرته قابل للتعديل في بعض بنودها (لم يحددها) بما يحقق التوافق على هذه المبادرة". وبشأن الإفراج عن محمد مرسي ضمن هذه المبادرة رغم وجود قضايا ضده، قال العمدة: "حديثي عن عودة المسار الديمقراطي، يتضمن ألا يكون هناك إقصاء لأي فصيل، والإفراج عن جميع المعتقلين بما فيهم قيادات الإخوان ومن ضمنهم مرسي". وقال: "أنصح الإخوان والسيسي ألا يأخذه أحد العزة بالإثم، وان يستجيب إلى ما فيه مصالحة الوطن، ويجعله مقدم علي أي اعتبارات أخرى، وتحديدا عبر المصالحة الوطنية لتنجب سلبيات الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن المصري". وحول رفض بعض الأحزاب المؤيدة للسيسي المصالحة مع الإخوان قال: "الأحزاب التي تعارض إذا لم تساعد في المصالحة، ربما تندم مع استفحال المشاكل التي يعاينها الشعب المصري وأهمية أن يواجهها الجميع لأن الغضب الشعبي كبير". ورجح العمدة أن تكون انتخابات البرلمان القادم بداية للتقريب بين جميع المختلفين، إذا نجحت جهود مبادرته للمصالحة.
