أثارت مبادرة محمد العمدة، البرلماني السابق، المفرج عنه منذ أيام، التي دعا فيها إلى "ضرورة إجراء مصالحة وطنية بين السلطة الحالية وجماعة الإخوان المسلمين"، والاعتراف برئاسة عبدالفتاح السيسي كمرحلة انتقالية وتعديل قانون التظاهر، الجدل فى الأوساط السياسية. وأبدى عبد الرحمن عاطف، الناشط بحركة "شباب ضد الانقلاب" رفضه للمبادرة التي أطلقها "العمدة"، واصفًا إياه بأنه "أحد رجال الحزب الوطني المنحل وأن شخصيته اعتادت على التلون أكثر من مرة"، بحسب تعبيره. وأضاف عاطف ل"المصريون" أن "مبادرة العمدة ليست خارجة من رجل إسلامي وطني، وإنما من شخص يهدف الجلوس على الكرسي مرتاحًا ويعيش فتره وخلاص"، وفق قوله. وتابع رفضه بقوله: "إحنا اللى فى الشارع بنموت كل يوم، والعمدة لا حضر فض رابعة ولا شاف مجازر وفي الآخر يجى يقولك مبادرة وكمان لاقت قبول الإخوان". وكان العدة تحدث عن موافقة عدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" المعتقلين على المبادرة، وتحفظ على تسميتهم. وتنص مبادرة العمدة على ضرورة إجراء مصالحة وطنية تتضمن 7 مطالب يرفعها المعارضون من جانب أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي والتيارات المعارضة بمصر". والمطالب السبعة، بحسب العمدة، هي "(تحقيق) حقوق الشهداء، والإفراج عن المعتقلين، والاعتراف بشرعية جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة)، وتوفير المناخ الديمقراطي للعمل السياسي، وتعديل قانون التظاهر، وإدخال تعديلات على قانون الانتخابات تكفل إجراء انتخابات برلمانية نزيهة، والاتفاق على آلية لتعديل الدستور تكفل التوافق الشعبي حول نصوصه". جدير بالذكر أنه تم إلقاء القبض على العمدة يوم الخميس 4 يوليو 2013، فى مدينة نصر، وقوبل بعدة تهم تتعلق بإهانة القضاء خلال عدد من البرامج التلفزيونية، وأخلى سبيله على ذمة قضايا منذ عدة أيام.