أثارت مبادرة الصلح التي طرحها محمد العمدة، البرلماني السابق، عقب إخلاء سبيله على ذمة قضية أحداث بين السرايات، زخمًا إعلاميًا، خاصة وإنها صادرة من أحد أبرز الشخصيات المقربة من جماعة "الإخوان المسلمين"، وأحد رموز اعتصام "رابعة". وفجرت مبادرة العمدة جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض لها في الأوساط السياسية، ففي حين قال فريق إنها لا تخرج عن مبادرة صلح بين زوجين، وآخر يرى أنه يمكن البناء عليها إذا تضمنت عودة المسار الديموقراطي، وثالث حكم عليها بالفشل فبل خروجها للنور. وقالت جيهان رجب، عضو الهيئة العليا لحزب "الوسط"، إن "خطة الحزب بعد انسحابه من التحالف هو التوصل مع كل الأحزاب والحركات والكيانات الرافضة ل"الانقلاب" وتصب في مصلحة الدولة". وأضافت ل"المصريون" أن مبادرة العمدة يمكن البناء عليها إذا تضمنت حقوق الشهداء والإفراج عن المعتقلين وعودة المسار الديموقراطي. على الجانب الآخر، رفض حاتم أبوزيد، المتحدث باسم حزب "الأصالة"، مبادرة العمدة، وقال: "يخرج علينا من فترة لأخرى بعض الطيبين يطرحون مبادرات للخروج من الحالة التي وصلت لها البلاد". وأوضح أن "هذه المبادرات لا تعدو أن تكون عبارة عن مجموعة من الأفكار الشخصية التي ربما حتى لم تنضج في بعض الأحيان، ولكنها تطرح على طريقة المصالحة العائلية بين زوجين ، أو أب وأولاده". وأضاف أبوزيد عبر صحفته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الطريف في هذه الأطروحات أن أصحابها يعرضونها على طرف واحد فقط، وحتى عندما يعرضوها على الطرف الآخر لا يرد عليهم، ثم يصرون أن يسمعوا رأيًا فيها". وتابع: "على كل حال المبادرات لا يهم فيها أن تتكلم عن إطلاق سراح المعتقلين مثلا وإنما المهم فيها أن تتحدث عن إطلاق سراح مصر". ومضى قائلاً: "ليس المهم الاعتراف بحق فصيل ما أو عدة فصائل في العمل بحرية، ولكن الاعتراف بحق الشعب المصري في ممارسة حقه في اختيار حكامه ومحاسبتهم وإدارة شئونه". وأكد أن "المبادرات تغفل حق الوطن المغتصب في التحرر وأن تكون ثروته بيد أبنائه ولأبنائه، النقطة الثانية أن سلطة الانقلاب تعلن ردها دائما بالمزيد من القمع والسجن والإعدام، ترسل رسالة مفادها أنه في حرب إبادة تجاه شعب بأسره". وختم بقوله: "أقول للناس الطيبين أصحاب المبادرات هذه ليست خناقة عائلية، ولكنها معركة تحرير وطن". من جهته، قال أحمد الإسكندراني، المتحدث باسم حزب "البناء والتنمية"، إن "الحزب لم يتخذ موقفا محددا تجاه مبادرة "محمد العمدة" والتي يزمع إعلانها غدا في مؤتمر صحفي". وعلل الإسكندراني في بيان له ذلك بأن "الحزب لا يمكن أن يبني أحكامه على مجرد معلومات تتداولها وسائل الإعلام.. كما أن الحزب لم يطلع على تفاصيل تلك المبادرة حتى يتمكن من دراستها والحكم عليها بشكل قاطع ونهائي". وأكد أن استراتيجية الحزب تتضمن إلى جانب المعارضة السلمية، السعي إلى حلول سياسية تحفظ الحقوق وتعلي الإرادة الشعبية وتلبي مطالب المؤيدين والمعارضين. بدوره، اعتبر مينا حليم عضو الهيئة العليا لحزب "الدستور"، أن قبول مبادرة العمدة للتصالح مع جماعة "الإخوان المسلمين" أمر صعب، لوجود علاقة بين العمدة والإخوان، ووقوفه ضد إرادة الشعب فى 30 يونيو". وأضاف حليم، "أنه لا بد من تغيير جوهري في فكر، وسلوك الجماعة، وتقديم اعتذارات كافية، وذلك بعد القتل، والتهديدات المباشرة للشعب، والأعمال الإرهابية التي تبنتها الجماعة". ولفت حليم إلى أن "الجماعة لا تقدم أطروحات جادة، فلو أرادت المصالحة مع الشعب عليها تقديم مبادرة بلا قيود، وأن تبتعد عن العمل السياسي، وتعود جماعة دعوية". ومن المقرر أن يعقد محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، مؤتمرًا صحفيًا، غدًا الأحد في تمام الساعة 12 ظهرًا، بمركز كومبو في محافظة أسوان ، وذلك للإعلان عن تفاصيل مبادرته لإنهاء الأزمة السياسية وللرد علي الشبهات التي أثيرت في الكثير من وسائل الإعلام حول مبادرته. وأكد العمدة أنه سوف يقدم مبادرته لكل الأطراف المعنية ولكافة القوي السياسية. وتحفظ وليد البدري المستشار الإعلامي للبرلماني السابق محمد العمدة في تصريح ل"المصريون" ذكر أي شخصيات قد تحضر المؤتمر، مؤكدًا أن العمدة سيعقد اجتماعًا مصغرًا مساء اليوم للوقوف على الشخصيات والكيانات التي ستشهد مبادرة الغد.
