مبادرات مصالحة طرحها على الساحة العديد من الشخصيات لكنها لم تجد صدى أو استجابة من أي من الطرفين وكلها دارت في نفس الفلك. لم تختلف كثيرا مبادرة د.أحمد كمال أبو المجد عن مبادرة د.حسن نافعة عن مبادرة الدعوة السلفية فجميعها اتفق في نفس المضمون وانضمت لهذه المبادرات. وطرح البرلماني السابق محمد العمدة الذي تم الإفراج عنه قبل أيام مبادرة تضمنت بنودها الاعتراف بالأمر الواقع واعتبار فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحلة يتعاون فيها الجميع لتحقيق مصالحة بين جميع فئات المجتمع في مقابل الاعتراف بجماعة الإخوان وتوفير المناخ الديمقراطي للعمل السياسي. من جانبه أعلن المجلس الثوري الإخواني من اسطنبول تمسكه بمحمد مرسى رئيسا شرعيا للبلاد ورفضهم لعزله وما ترتب عليه من إجراءات، مشددين على أنه مبدأ ثابت لا يتزعزع، مطالبين بضرورة عودته للحكم واستعادة دستور 2012 . وتساءل القيادي بالتحالف الإرهابي الداعم للإخوان د.محمد محسوب عن من سيدير إجراءات ومرحلة المصالحة؟ وهل ستشمل المصالحة تعويضا للشعب المصري عما فقده، وهل ستلتزم الدولة بالمصالحة؟. ومن جهة أخرى انتقد منسق عام جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية وليد البرش مساعي "العمدة " نحو مصالحة وطنية تتضمن الاعتراف بالإخوان الذين تسببوا في إراقة دماء المصريين، ودمروا المنشآت والمباني وقتلوا رجال الشرطة والجيش، بالإضافة إلى تعاونهم مع العديد من أجهزة المخابرات القطرية والتركية لضرب استقرار البلاد, أملين في العودة للحكم مرة أخرى . وقال وليد إن المبادرة محاولة لجس نبض الدولة, لكنها مرفوضة لتجاهلها الشروط الأساسية التي اتفق عليها المصريين وهي قطع العلاقات مع التنظيم الدولي والاعتذار للشعب المصري عن ما صدر منهم بالإضافة إلى المحاسبة قبل المصالحة . واعتبر الباحث في الشؤون الجماعات الإسلامية د.كمال حبيب أن المبادرة التي أطلقها العمدة خرجت بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان في السجون، حيث تسعى القيادات لإحياء دور الجماعة في ظل فشلها على الحشد مما يشير إلى أن الجماعة تبحث عن حل يجلس فيه جميع الأطراف للوصول إلى اكبر قدر ممكن من المكاسب. وأكد المتحدث باسم الدعوة السلفية الشيخ عادل نصر على ترحيب الدعوة ترحب بأي حل للأزمة يؤدي للاستقرار وحقن الدماء وتحقيق الاستقرار ويضع نهاية للانقسام المجتمعي الحاد . وأضاف نصر قائلا: "ما طرحه محمد العمدة من مبادرة للصلح هو ما ذهبت إليه الدعوة السلفية منذ بداية الأزمة". مبادرات مصالحة طرحها على الساحة العديد من الشخصيات لكنها لم تجد صدى أو استجابة من أي من الطرفين وكلها دارت في نفس الفلك. لم تختلف كثيرا مبادرة د.أحمد كمال أبو المجد عن مبادرة د.حسن نافعة عن مبادرة الدعوة السلفية فجميعها اتفق في نفس المضمون وانضمت لهذه المبادرات. وطرح البرلماني السابق محمد العمدة الذي تم الإفراج عنه قبل أيام مبادرة تضمنت بنودها الاعتراف بالأمر الواقع واعتبار فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحلة يتعاون فيها الجميع لتحقيق مصالحة بين جميع فئات المجتمع في مقابل الاعتراف بجماعة الإخوان وتوفير المناخ الديمقراطي للعمل السياسي. من جانبه أعلن المجلس الثوري الإخواني من اسطنبول تمسكه بمحمد مرسى رئيسا شرعيا للبلاد ورفضهم لعزله وما ترتب عليه من إجراءات، مشددين على أنه مبدأ ثابت لا يتزعزع، مطالبين بضرورة عودته للحكم واستعادة دستور 2012 . وتساءل القيادي بالتحالف الإرهابي الداعم للإخوان د.محمد محسوب عن من سيدير إجراءات ومرحلة المصالحة؟ وهل ستشمل المصالحة تعويضا للشعب المصري عما فقده، وهل ستلتزم الدولة بالمصالحة؟. ومن جهة أخرى انتقد منسق عام جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية وليد البرش مساعي "العمدة " نحو مصالحة وطنية تتضمن الاعتراف بالإخوان الذين تسببوا في إراقة دماء المصريين، ودمروا المنشآت والمباني وقتلوا رجال الشرطة والجيش، بالإضافة إلى تعاونهم مع العديد من أجهزة المخابرات القطرية والتركية لضرب استقرار البلاد, أملين في العودة للحكم مرة أخرى . وقال وليد إن المبادرة محاولة لجس نبض الدولة, لكنها مرفوضة لتجاهلها الشروط الأساسية التي اتفق عليها المصريين وهي قطع العلاقات مع التنظيم الدولي والاعتذار للشعب المصري عن ما صدر منهم بالإضافة إلى المحاسبة قبل المصالحة . واعتبر الباحث في الشؤون الجماعات الإسلامية د.كمال حبيب أن المبادرة التي أطلقها العمدة خرجت بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان في السجون، حيث تسعى القيادات لإحياء دور الجماعة في ظل فشلها على الحشد مما يشير إلى أن الجماعة تبحث عن حل يجلس فيه جميع الأطراف للوصول إلى اكبر قدر ممكن من المكاسب. وأكد المتحدث باسم الدعوة السلفية الشيخ عادل نصر على ترحيب الدعوة ترحب بأي حل للأزمة يؤدي للاستقرار وحقن الدماء وتحقيق الاستقرار ويضع نهاية للانقسام المجتمعي الحاد . وأضاف نصر قائلا: "ما طرحه محمد العمدة من مبادرة للصلح هو ما ذهبت إليه الدعوة السلفية منذ بداية الأزمة".
