أثار طلب دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي باستدعاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، للاستماع لأقوالهم في قضية "التخابر"، تساؤلات حول مدى إمكانية استجابة المحكمة لذلك. وقال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق ل "المصريون"، إن "طلب دفاع مرسي باستدعاء أي شخصية قيادية أو مسئولة في الدولة حق مشروع طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية"، مشيرًا إلى أن النيابة العامة هي الجهة المنوط بها تنفيذ قرارات المحكمة. وشدد على أن "المحكمة من حقها أن تستجيب لطلب الدفاع باستدعاء تلك الشخصيات المهمة أو المسئولة في الدولة إذا ارتأت ذلك في صالح القضية، وهناك ضرورة لاستدعائهم في هذه الحالة يتم استدعاء هؤلاء الشخصيات السالف ذكرهم للمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهم". وأضاف أن "المحكمة من الممكن أن ترفض طلب الدفاع ولا تستجيب لهذه الطلبات في حالة عدم وجود أهمية لاستدعائهم، وترى المحكمة أن جميع المستندات والأوراق الخاصة بالقضية مستوفية ولا داع لاستدعائهم". وأوضح أن "جميع قرارات المحكمة تخضع لرقابة محكمة النقض عند الطعن على الحكم، وأن طلب دفاع المتهم باستدعاء الشهود أيًا كانوا حق للمتهم ومن الواجب على المحكمة أن تستجيب لطلبه حتى تكتمل العدالة". من جهته، قال المستشار محمد الدمراوي، القاضي بمحكمة استئناف الجيزة، موضحًا إن طلبات مرسى مشروعة ويمكن للمحكمة الاستجابة إليها طالما تصب فى الصالح العام للقضية. وأشار إلى إن المحكمة تستمع لكل طلبات الدفاع والمتهمين وتقوم بمناقشتها، وتتم الموافقة على غالبيتها وتلزم النيابة العامة بتنفيذها، إلا أنه توقع أن ترفض المحكمة طلبات مرسى باستدعاء رئيس الجمهورية لأسباب أمنية وسياسية، وانشغاله بإدارة أمور الدولة. وكان دفاع مرسي طلب الأحد الماضي استدعاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لسماع شهادته، وتحدث الرئيس المعزول من داخل القفص، موضحًا أن استدعاءه بحكم أنه كان رئيس المخابرات الحربية أثناء الثورة. وطلب استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والرئيس المباشر للمقدم محمد مبروك، الضابط بجهاز الأمن الوطنى، الذى أعد التحريات فى القضية والذي قتل العام الماضي، لمناقشتهم فى معلوماتهم حول القضية.
