قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري إن الحكم بحل حزب "الحرية والعدالة" استند إلى المادة 74 من الدستور والمادة 4 من قانون الأحزاب، مضيفا أن كل الأحزاب القائمة على أساس ديني يجب حلها دون الاستناد إلى حكم قضائي. وأضاف الجمل خلال مداخلة لبرنامج "تسعين دقيقة" على فضائية المحور أن بمصر نحو 92 حزبًا في مصر منها 15 حزبًا يقوم على أساس ديني.