وافق البنك الدولي على تقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار لمصر لإمداد 1.5 مليون منزل بالغاز الطبيعي في 11 محافظة، من بينها ثلاث في الصعيد جنوب البلاد، وهي أسوان وقنا وسوهاج. وقال البنك الدولي في بيان اليوم الجمعة إن مشروع إمداد المنازل بالغاز الطبيعي في مصر يوفر المساندة لبرنامج الحكومة المصرية الرامي إلى التحول من استهلاك أسطوانات الغاز البترولي المسال، المستورد معظمه، إلى استهلاك الغاز الطبيعي، وذلك عبر ربط المنازل بالشبكة الموحدة.وفق الاناضول وأوضح البيان الصادر مساء أمس الخميس أن الأحياء التي يرتفع فيها معدل الفقر عن المتوسط القومي ستشكل نحو 50 % من مجموع الأحياء المستهدفة ضمن المشروع. وقال هارتفيج شافر، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، "نحن سعداء بالمساهمة في جهود مصر الرامية إلى تحسين خدماتها في مجال الطاقة... فالتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي سيساعد الأسر المصرية على الحصول على إمدادات آمنة من الغاز وأكثر انتظاماً وأقل تكلفة، مقارنة بأسطوانات الغاز". ويعد استخدام الغاز الطبيعي عن طريق الشبكة الموحدة أكثر سلامة وأفضل من الناحية الصحية، كما سيحدّ من متاعب الأسر المصرية في الحصول على أسطوانات الغاز ونقلها، لا سيما بالنسبة للمعوقين وكبار السن والنساء والفئات المنخفضة الدخل، الذين غالباً ما يقفون لمدة طويلة لشراء الأسطوانات. وأكد حسام محمد بيدس، رئيس فريق عمل المشروع، أن "المشروع سيوفر أيضاً دعماً مالياً لتمويل تكلفة ربط المنازل بالشبكة في المناطق الفقيرة والتأكد من وصول الغاز إليها. ونحن نعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي ووكالة التنمية الفرنسية لضمان نجاح هذا المشروع". وذكر البيان أن ما يزيد عن 75 % من المنازل في مصر يعتمد على أسطوانات الغاز التي تعاني شبكات توزيعها من قصور كبير، كالنقص المتكرر في توفر الأسطوانات، والأسواق غير الرسمية، وصعوبة حملها. وبنهاية المشروع، سيرتفع عدد المنازل المصرية المرتبطة بشبكة الغاز الطبيعي بنحو 40 % ، أي من 5.8 مليون منزل إلى 8.2 مليون. يذكر أن حافظة البنك الدولي في مصر تشمل اليوم 25 مشروعاً يبلغ مجموع التزاماتها نحو 4.9 مليار دولار، بالإضافة إلى 43 صندوق ائتمان يبلغ مجموع التزاماتها 190.2 مليون دولار. ويموّل البنك الدولي مشاريع مرتبطة بتطوير الخدمات الشعب المصري في عدد من القطاعات الرئيسية ومنها، الطاقة، النقل، المياه والصرف الصحي، الزراعة والري، الصحة، والتعليم
